دعت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة؛ إلى فرض حظر فوري وشامل للأسلحة على الكيان الصهيوني وحماس والفصائل الفلسطينية المسلحة، "بهدف منع وقوع مزيد من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، وحقوق الإنسان، والضحايا المدنيين من قبل أطراف النزاع".
كما دعت المنظمة في بيان لها كلاً من مصر والاحتلال؛ إلى "ضمان السماح بدخول كميات كافية من الإمدادات الطبية والإنسانية إلى غزة، وتسهيل خروج أي شخص بحاجة عاجلة للعلاج".
وأوضح البيان أن المستشفيات في غزة تكافح من أجل القيام بواجبها مع التدفق المتزايد من المدنيين الجرحى، وفي ظل نقص المستلزمات الطبية، والوقود والكهرباء، الناجم إلى حد كبير عن الحصار الصهيوني الصارم على قطاع غزة، والذي تجاوز 8 سنوات.
وأشار البيان إلى أنه وبموجب القانون الإنساني الدولي؛ يتعين على أطراف أي نزاع مسلح التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، وعلى الأطراف اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الضرر على المدنيين وحمايتهم.
