توقع وليد ناجى، رئيس قطاع مبيعات المنتجات المصرفية للأفراد لدى البنك الأهلى، تراجع معدلات القدرة على سداد القروض الخاصة بعملاء التجزئة المصرفية، خلال الفترة المقبلة تأثراً بإجراءات ترشيد دعم الطاقة بالموازنة وما سيترتب عليها من ارتفاع أسعار الوقود ومن ثم حدوث قفزة واضحة فى أسعار كثير من السلع والخدمات.

وأشار  ناجي  إلى أن صعود الأسعار سيزيد من حجم الأموال التى ينفقها الأفراد ويدفعهم لتوجيهها إلى احتياجاتهم وفقاً لأولوياتهم الحيوية، لا سيما أنه سيضغط على مواردهم المالية بصورة ملحوظة، لافتاً إلى أنه لن يقلل من رؤية البنوك لمنح القروض لأنها تعتمد على عدد من الشروط للموافقة على التمويل منها راتب العميل وإجمالى القروض الممنوحة من بنوك أخرى وقدرته على السداد.

ولفت إلى أن قرارات الحكومة الأخيرة قد تزيد رغبة بعض الأفراد للحصول على المنتجات التمويلية نظراً لضعف القدرة الشرائية لدخولهم على تلبية متطلباتهم الضرورية، فى حين سيخفض البعض الآخر من قيمة القروض البنكية التى كان يعتزم الحصول عليها فى فترة سابقة.

وتوقع رئيس قطاع مبيعات المنتجات المصرفية للأفراد لدى البنك الأهلى، تراجع معدل نمو الإيداعات نظراً لأن العميل يدخر بعد تحديد قيمة مصروفاته واحتياجاته، مشيراً إلى أن الارتفاع المتوقع فى أسعار السلع سيقلل قدرة العملاء الأفراد على الادخار، كما أن بعضهم قد يلجأ لمدخراته البنكية لتعويض زيادة الأسعار.

فيما كشف  كريم ضياء، نائب مدير قطاع التجزئة المصرفية فى البنك المصرى الخليجى، أن خفض قيمة الدعم الحكومى على الوقود يعتبر عائقاً أمام قدرة الأفراد لسداد أقساط القروض.

وأوضح أن الوقود يعتبر إحدى السلع الحيوية المؤثرة على جميع أسعار المنتجات والخدمات فى السوق المحلية فعند رفع تكلفة النقل يؤدى ذلك بالتبعية إلى زيادة واضحة فى الأسعار وارتفاع معدلات التعثر فى الفترة المقبلة سواء فى القروض أو بطاقات الائتمان.

يذكر أن  حكومة الانقلاب أقرت رفع أسعار الماد البترولية وخفض دعم الطاقة بقيمة 40مليار جنية بالموازنة الجديدة بالاضافه إلي رفع كلي عن الدعم خلال السنوات الثلاث المقبلة  بحجة سد عجز الموازنة .

وهو ما رفع تكلفة نقل السلع ورفع تكلفة انتاجها وبالتالي  ارتفاع في أسعار السلع والخدمات وهو ما زاد أعباء المواطنين.

ولفت نائب مدير قطاع التجزئة المصرفية فى البنك المصرى الخليجى، إلى أن تلك القرارات ستحدث اضطراباً واضحاً فى التصرفات المالية للعملاء لفترة محددة قد يصعب التنبؤ بمدتها الزمنية حتى يقوموا بإعادة دراسة أولوياتهم وترتيبها حسب دخولهم الثابتة.

وأشار إلى صعوبة اتخاذ قرارات تتعلق برفع أو خفض سعر الفائدة من جانب البنوك لمعالجة أثر الإجراءات الحكومية، حيث إن الأول يقلص من ضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلية فى حين أن القرار الآخر لا يسمح للطبقة الوسطى بالحصول على عائد مناسب لتلبية متطلباتهم.

وتساءل عن الأدوات المالية التى من الممكن الاستثمار بها وزيادة دخول المواطنين، لا سيما فى ظل ثبات سعر الودائع وشهادات الاستثمار والإجراءات التى طبقتها الحكومة لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية للأسهم المدرجة فى البورصة.

ورجح نائب مدير قطاع التجزئة المصرفية فى البنك المصرى الخليجى، تراجع معدلات نمو المدخرات فى الفترة المقبلة، بسبب ثبات قيمة الرواتب وزيادة المصروفات على الاحتياجات الضرورية.

وتشير بيانات البنك المركزى إلى تراجع ملحوظ فى مؤشرات الادخار إلى الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق الحالى لتبلغ %3.7 فى النصف الأول من العام المالى 2014/2013، مقابل %5.2 نهاية الفترة نفسها من العام المالى السابق له، كما تراجع المؤشر سنوياً ليبلغ %7.2 نهاية العام المالى 2013/2012، مقارنة بـ%8 نهاية 2012/2011.