كاعادتها منذ  انقلاب 3 يوليو،  تستمر مشكلة الديون المحلية والخارجية لمصر في التفاقم ، الأمر الذى قد يهدد الأمن الاقتصادي المصرى بصورة كبيرة، ويحذر الخبراء من استمرار ارتفاع الدين الخارجي والمحلي، فبحسب البنك المركزي المصرى فقد ارتفع الدين الخارجي  18% والمحلي 17%.

كما يواصل الدين العام المحلي المصري التصاعد يومًا بعد يوم فقد ارتفع أكثر من ضعفين منذ 2006 حيث كان الدين العام المحلي 587 مليار جنيه، وسجل في يونيو 2012/2013 تريليون و527 مليار جنيه، وبحسب المركزي المصري، فقد ارتفع إجمالي الدين العام المحلى بنهاية مارس 2014 إلى 1.708 تريليون.

المقلق في الأمر أن الحكومة لا تواجه هذا الارتفاع بآلية حقيقية أو إستراتيجية واضحة، مما يزيد القلق ويعزز قول البعض أن مصر تتجه إلى الأفلاس، والمقصود بالإفلاس من وجهة النظر الاقتصادية البحتة هوعدم قدرة الدولة على تلبية مدفوعاتها والتزاماتها الخارجية، وهو ما يؤدي إلى انهيار العملة المحلية وارتفاع رهيب بالأسعار وعدم قدرة البنوك على تلبية متطلبات عملائها، لتزايد عمليات السحب .. فهل تقترب مصر من الإفلاس؟ وإلى متى يستمر هذا الارتفاع؟ أم تستطيع الحكومة مواجهة هذه الصعوبات؟.

ارتفاع الدين الخارجي والمحلي

ارتفع صافي الدين الخارجي للبلاد المكتظة بالمشكلات الاقتصادية نحو 18% والدين المحلي 17% خلال الربع الثالث من السنة المالية المنتهية 2013-2014، وذلك بحسب ما كشفت بيانات البنك المركزي المصري .

وقد أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي نشرت في النشرة الشهرية لشهر يونيو، أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 45.288 مليار دولار بنهاية مارس  2014 من 38.384 مليار دولار في مارس 2013، وتفاقم الدين المحلي إلى 1.71 تريليون جنيه بنهاية مارس 2014 من 1.46 تريليون جنيه بنهاية مارس 2013.

تراجع الاحتياطي

وفي السياق ذاته، تراجع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي المصرى، حيث واصل الانخفاض للشهر الثاني على التوالي ليخسر بنهاية شهر يونيو 597 مليون دولار أمريكي، ليسجل أكبر خسارة في عام 2014، وذلك بحسب ما أعلن البنك المركزي المصري أول أمس الاثنين.

وأضاف البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني إن الاحتياطي النقدي بلغ 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو (بشكل مبدئي)، مقابل نحو 17.284 مليار دولار في شهر مايو الماضي.

وكان الاحتياطي الأجنبي المصري من العملات الأجنبية انخفض بنحو 205 مليون دولار خلال شهر مايو الماضي.

ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي

وقد أظهر تقرير سابق للبنك المركزي، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي ليصل إلى 1.708 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، منه 84.6 % مستحق على الحكومة و3.4% على الهيئات الاقتصادية و12% على بنك الاستثمار القومي.

وبلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة 1.445 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 184 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو /مارس من العام المالي 2013/2014

تحدي لـ"السيسي"

وتتصدر قضية الدين العام الداخلي والخارجي مقدمة التحديات التي تواجه  السيسي"، بعد أن نصب رئيسًا للبلاد، فهل يقدم "السيسي" جديد؟، أم أنه سيقود مصر إلى الإفلاس بحسب ما يقول البعض وذلك بعدما اقترب هذا الدين من معادلة الناتج المحلي الإجمالي (نحو 95 % من الناتج المحلي الإجمالي)، الأمر الذي يعيد مصر إلى أجواء حافة الإفلاس مطلع تسعينيات القرن الماضي عندما تضخم دينها العام مسجلاً 52 مليار دولار كان يعادل وقتها 120 % من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يحتم على "السيسي" أن يتعامل مع هذا الملف .. فهل ينجح؟

نمو ضعيف

مع الارتفاع الشديد في الدين العام والعجز المتفاقم، إلا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيف جدًا، فبحسب بيانات رصدها البنك الدولي فإن هناك نمو للناتج المحلى في حدود 2 %، فيما لا تتعدى قيمة هذا الناتج 265 مليار دولار، كما أن البنك يصنف مصر من حيث مستوى الدخل فيها ضمن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.

ويقول الخبراء أن استمرار تزايد الدين العام يعني استمرار تزايد أعباء خدمته، ومن ثم استمرار تزايد العجز في الموازنة العامة، واستمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، سيعني دخول الحكومة في دوامة عدم القدرة على سداد الدين العام ما لم يتم اتخاذ خطوات إصلاحية اعتبارًا من الموازنة العامة الجديدة 2014 – 2015 التي يبدأ العمل بها الشهر المقبل.

كارثة استمرار الحكومة في الاقتراض

تستمر الحكومات المصرية في سياستها التي بدأتها ما بعد أحداث 30/6 وهي الاقتراض الداخلي، وهذه السياسة كارثة في حد ذاتها بحسب الخبراء فقد تعرض البنوك لخطر تخفيض تصنيفها الائتماني مجددًا، باعتبارها الممول الأكبر لعجز الموازنة، في الوقت الذي تقل فيه قدرة الحكومة على سداد مستحقات البنوك.

وإذا ما استمر الوضع الحالي على ما هو عليه، مع عدم تنفيذ إجراءات إصلاحية حقيقية فإن "مصر" ستواجه كارثة اقتصادية لا محالة.