أصدرت حكومة الانقلاب قرارا برفع سعر طن الأسمدة 500 جنية  بداية من سبتمبر المقبل ليصل بذلك سعر الطن للأسمدة المدعمة 2000 جنيه بدلا من 1500 جنيه حاليا،.

وبررت حكومة الانقلاب ذلك بقولها إن رفع الأسعار يأتي بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج إلى 1864 لأسمدة «النترات» و2038 لأسمدة «اليوريا» بدون أرباح، فيما تبحث الحكومة أيضا إعادة هيكلة مصانع للأسمدة لرفع كفاءتها في الإنتاج وتخفيض تكلفة إنتاج الأسمدة وترشيد الاستهلاك.

وكانت  مصادر رسمية بوزارة الزراعة، كشفت  أن قرار رفع أسعار الأسمدة وتحديد سعر 100 جنيه لشيكارة الأسمدة الأزوتية، يستهدف وقف نزيف خسائر شركات «أبوقير للأسمدة والدلتا للأسمدة»، التي تقوم بتوفير الحصص اللازمة لاحتياجات الزراعة لموسمي الزراعة الصيفي والشتوي.

وأشارت المصادر، إلى أن تخفيض دعم الغاز والسولار والبنزين تسبب في زيادة أسعار تكلفة إنتاج الأسمدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة «نولون الشحن» من مناطق الإنتاج إلى مناطق التوزيع.

وطبقا لتقارير وزارة الزراعة، تصل احتياجات مصر من الأسمدة الأزوتية خلال موسمي الزراعة الشتوي والصيفي 9 مليون طن تعطي 81% من الاحتياجات الزراعية ويتم تغطية العجز من خلال منظومة التوزيع للمحاصيل.

يأتي ذلك فيما يقوم مركز البحوث الزراعية بمراجعة المقننات السمادية للأراضي، طبقا لحصر وتصنيف التربة بكل منطقة لتحديد احتياجاتها بدقة من الأسمدة النتروجينية والفوسفاتية لضمان الاستخدام الأمثل للأسمدة.

يذكر أن حكومة الانقلاب خفضت دعم الطاقة بالموازنة بقيمة 40مليار جنية ورفع أسعار المواد البترولية بالإضافة إلي رفع كلي لدعم الطاقة عن المصانع كثيفة الاستهلاك و"منها  مصانع الأسمدة والأسمنت " وقطاع السياحة  مع خطة لرفع كلي  لدعم الطاقة عن كافة القطاعات خلال 3سنوات .

وتسبب ذلك القرار فى ارتفاع كبير ومفاجئ بأسعار السلع والخدمات وهو ما ينذر بكارثة اقتصادية وتفاقم الأزمة الخانقة التي يعيشها المصريون حسب تصريحات الخبراء .

وبرر الانقلاب رفع الدعم بحجة سد عجز الموازنة في الوقت الذي يتوافر فيه بدائل أخري لسد العجز كضم الصناديق الخاصة لها.