كشفت مصادر حكومية عن تراجع قطاع استخراج الغاز الطبيعي بنسبة 8.2% بسبب انخفاض الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع وزيادة المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب عند هيئة البترول.
وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 5.7 مليار قدم مكعب في عام 2013 الماضي، مقابل 7 مليارات قدم مكعب يوميًا في عام 2007.
وأضاف المصدر، أن وزارة المالية بدأت في تنفيذ برنامجًا لسداد متأخرات الشركات الأجانب بداية منذ ديسمبر 2013 الماضي، متوقعًا عودة تلك الاستثمارات مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
كان تقرير لوزارة البترول، في عام 2010، قد أكد أن إجمالي احتياطيات مصر، من الزيت الخام والمكثفات والغاز الطبيعي حقق مستوى قياسياً، إذ بلغ الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي، حوالي 76 تريليون قدم مكعب.
وكانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب كشفت في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015 نحو 5 مليارات جنيه لاستيراد الغاز الطبيعي لاستخدامه في توليد الكهرباء لمواجهة انقطاع التيار.
يذكر أن حكومة الانقلاب أعلنت في موازنتها عن رصد دعم قطاع الكهرباء 27.7 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل 13.2 مليارًا في الموازنة المعدلة للعام المالي 2013/2014 و8.5 مليار جنيه في العام المالي 2012/2013.
يذكر أن حكومة الانقلاب خفضت دعم الطاقة بالموازنة الجديدة بقيمة 40مليار جنية بالإضافة إلي رفع أسعار المواد البترولية ورفع أسعار الكهرباء بحجة سد عجز الموازنة برغم إعلان مسئولين سابقين بالحكومة عن وجود موارد أخري لسد العجز أبرزها ضم الصناديق الخاصة للموازنة وهي ما ستوفر100مليار جنية ولن تحتاج حكومة الانقلاب وقتها لرفع الدعم.
وشهدت الأسواق ارتفاعا حادا في أسعار السلع بعد خفض دعم الطاقة وهو ما فاقم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المصريون بعد الانقلاب العسكري.
