أعلنت حركة اقتصاديون ضد الانقلاب ، رفضها قرارات قائد الانقلاب العسكري وحكومته بشأن رفع أسعار المواد البترولية، مضيفة أن حكومة الانقلاب تنحاز للأغنياء وترفع أسعار المواد البترولية والكهرباء والبقية تأتي.
وقالت الحركة فى بيان لها " كذب السفاح قائد الانقلاب العسكرى ـ كعادته دائما ـ عندما خدع المصريين وقال لهم: " انتوا ما تعرفوش انكم نور عينينا ولا إيه؟ " … وصدق وزير الغلابة باسم عوده عندما حكى عن السيسى أنه قال يوما في أحد اجتماعات مجلس الوزراء: " الشعب ده إدلع كتير ولازم يتفطم".. وجاءت تسريبات رصد لقائد الانقلاب لتؤكد رواية د.باسم ولتؤكد رؤية قائد الانقلاب لعموم هذا الشعب".
وأضافت الحركة : كذب قائد الانقلاب العسكرى عندما قال بمليء فيه أثناء مسرحية الانتخابات الرئاسية: " أنا هخلى الفقرا أغنيه الأول قبل ما أشيل الدعم" … ولكنه كذب ورفع الدعم ولم يغتنى الفقراء بل ازدادوا فقرا.
وتابعت : فعلها قائد الانقلاب دون أي اعتبار للحالة الاقتصادية المتردية منذ انقلابه، ودون أي اعتبار لمعاناة المصريين من انفلات الأسعار وضيق ذات اليد… فقرر أن يطلق عليهم رصاصة الرحمة أو قل رصاصة العذاب، ورفعت مجموعة الفشلة عديموا الرؤية ـ المسمون زورا وكذبا "الحكومة"، أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 40 – 78%، على الرغم من تصريحات وزير التخطيط نفسه قبل أيام من أن هذه الزيادة ستؤدى إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم بالبلاد وستنقل المعدل إلى خانة العشرات.
وأشارت الحركة إلى أن تلك الخطوة تأتى ضمن خطوات متلاحقة برفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى والبنزين والسولار، وكذلك تخفيض دعم السلع التموينية، والبقية تأتى… إلى أن تقوم حكومة الخراب الاقتصادي كما صرحت برفع الدعم نهائيا خلال سنتين بعد تمرير الزيادة الحالية ليصل سعر لتر السولار، على سبيل المثال، إلى 7 جنيهات بعد عامين من الآن.
وأكدت أن قائد الانقلاب الدموى وحكومته العاجزة الفاشلة، لا يمتلكان أي رؤية للإصلاح الاقتصادي، فكيف بمن جاء به الفاسدون من كبار العسكر ورجال الأعمال وغيرهم أن يمتلك رؤية إصلاحية، فهو لم يعد أمامه بعد غلق طريق الشحاته داخليا وخارجيا، إلا حل وحيد وهو جيوب الفقراء ولا شيء غيرهم.
وتساءلت الحركة عن القيام بمثل تلك الخطوة على الرغم من وجود العديد من البدائل السهلة أمام قائد الانقلاب العسكري، إلا أنه بعد غلق طريق الشحاته أمامه لم يعد أمامه إلا حلا وحيدا وهو جيوب الفقراءقائلة:" لم يستطع قائد الانقلاب بل الحقيقة أنه لن يستطع أن يلتفت لحلول أخرى بعيدا عن الفقراء، فالحصيلة المتوقعة لهذه الزيادات تبلغ 32 مليار جنيه، يحصلها من دماء الفقراء، في حين أن هناك حلولا أخرى توفر هذا المبلغ، منها على سبيل المثال:
• تحصيل المتأخرات الضريبية ومكافحة التهرب لرجال الأعمال ولكنه لن يستطيع لأنهم هم من ساعدوه في انقلابه (على شركة أوراسكوم فقط 4.5مليار جنيه وعلى محمد الأمين 2.8 مليار جنيه وغيرهم).
• تحميل موازنة الجيش المعاشات العسكرية والتي تبلغ نحو 12 مليار جنيه بدلا من تتحملها الموازنة العامة.
• فرض ضريبة على أصحاب القصور التي تزيد عن 10 مليون جنيه بنسبة 10% لمدة عامين.
• القيام بعمل تسويات قضايا الاستيلاء على أراضى الدولة يوفر الكثير من المليارات، فعلى المثال ملف الشركة المصرية الكويتية كانت حكومة هشام قنديل قد توصلت معها لتسوية بقيمة 42 مليار جنيه فروقات عن الأراضي التى حصلت عليها بسعر زهيد (للعلم تم إغلاق ملف القضية بعد الانقلاب)، وأيضا الأراضي المنهوبة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى كالسليمانية وغيرها.
• رفع الدعم عن المصانع كثيفة الطاقة، مثل شركات الأسمنت والأسمدة، وهى في غالبيتها مملوكة للقطاع الخاص المحلى والأجنبي, وتطرح منتجاتها في السوق المحلية بأسعار مبالغ فيها.
• تخفيض مرتبات العاملين بقطاع البترول وخاصة أنه أكثر القطاعات فسادا وغالبية المعينين فيه تم تعيينهم من خلال الواسطة على حساب أصحاب الكفاءات التي تهجر البلد. نذكركم فقط أن إبن السيسي نفسه معه ليسانس لغات وترجمه ويعمل (مهندسا بقطاع البترول) حسب الجرائد الرسمية؟؟؟؟؟؟
• وقف الفساد بقطاع البترول المسئول الأول عن التهريب للمنتجات المصرية في البحر المتوسط والأحمر تحت سمع ومرأى لواءات الجيش والداخلية، فقط خلال مسح أولي تم اكتشاف وجود أكثر من 870 محطة وقود لها حصة وهي فقط محطات على الورق فقط والهيئة تصرف لها حصصاً.
واختتمت الحركة: الحقيقة التي لا جدال فيها أن المستفيد الأول من المنظومة الحالية لدعم الطاقة هم الأغنياء وليس الفقراء.. ولكن قائد الانقلاب لن يقترب من مصالح الأغنياء ولو شبرا… والدليل على ذلك أن جميع رجال الأعمال وأحزابهم وخبرائهم أيدوا القرار بحجة أنه ضرورة حتمية، كما أيدته أيضا غالب الأحزاب اليسارية التي تدعى زورا أنها تدافع عن حقوق الفقراء والمطحونين……….اغضب لحقك المغتصب اغضب في وجه الحرامية الكبار".
