وصف إسلام الغمري، المتحدث الإعلامي لحزب البناء والتنمية والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، أن الأحكام التي صدرت أمس في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قطع الطريق الزراعي بقليوب"- باطلة؛ لأنها بأوامر قادة النظام، والذي وصفه بالباطل، وبالتالي فما بني على باطل فهو باطل.
وقال- في تصريحات صحفية أن "الذي يحق له إصدار الأحكام هو صاحب الحق الأصيل، وهو الشعب الذي سيشكل محاكم ثورية تأمر كتائب الثورة بجلب وإحضار قادة النظام، لكي يدفعوا ثمن جرائمهم أمام الشعب، والتي ستكون واجبة النفاذ باسم الشعب".
وأضاف "الغمري" أن كل المعتقلين من قبل السلطة الحالية يعدون مختطفين أو رهائن لدى هذا النظام، وما يصدر ضدهم من أحكام، إنما تصدر من قضاة وصفهم بفاقدي الأهلية والشرعية، مضيفًا: "لا فرق لدينا بين من يقتل بالرصاص سواء من الداخلية أو البلطجية، ومن يقتل من خلال قضاة أحمد الزند".
وتابع :" على الجميع أن يجيب على هذا السؤال: هل هؤلاء من شعب مصر أم من شعب السيسي؟ وهل الجيش الموجود هو جيش مصر أم جيش السيسي؟ وهل الشرطة هي شرطة مصر أم شرطة السيسي؟ وهل القضاة هم قضاة مصر أم قضاة السيسي؟".
وحول رؤيته لمظاهرات ذكرى الانقلاب، استطرد : "الموجة الثورية التي انطلقت في 3 يوليو، تؤكد أن ثوار مصر الأحرار أثبتوا أنهم يملكون الأرض، وأن هذه الموجة الثورية سوف تستمر حتى إسقاط النظام ومحاكمة قادته على جرائمهم".
وحول الدعوة للعصيان المدني، أكد "الغمري" أنه سوف يأتي موعد تنفيذه، خاصة بعد الجرائم العقابية ضد عموم الشعب برفع أسعار الوقود، مما يجعل مصر كلها فوق صفيح ساخن.
واختتم بقوله: "لن نعترف بما يسمى بخريطة الطريق مطلقا، فدستورهم باطل ورئيسهم باطل وأي برلمان سيكون باطل، والخلاصة الشعب قد حدد هدفه ولا بديل له عن استكمال الثورة، وهو على استعداد كامل لدفع فاتورة الحرية حتى النصر".
