أكدت وزارة المالية بحكومة الانقلاب خلال البيان المالي للموازنة الجديدة حصول مصر على مساعدات خارجية من دول الخليج في صورة منح وودائع ومواد بترولية بلغت نحو 16.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وكان مسئولون بالوزارة قد كشفوا سابقا في تصريحات سابقة أن جملة المساعدات العربية لمصر ارتفعت إلى 21.03 مليا دولار بعد إضافة 3 مليارات دولار من الإمارات -حسب قوله- لمشروع الإسكان الاجتماعي في مصر، والذي وقعته شركة "أرابتك" الإماراتية مع الجيش.
وكانت دول الخليج الداعمة للانقلاب العسكري قد أرسلت مساعدات فورية عقب الانقلاب قدرت بحوالي 12مليار دولار موزعة بين مساعدات مالية فى صورة ودائع بفائدة صفرية لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب إن مساعدات الخليج ستنتهي في أغسطس، ولكنها لن تتوقف بشكل كامل؛ حيث سستخذ شكل استثمارات في مصر.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عماد كمال، أن هذه المبالغ ساهمت بشكل مباشر في تسكين كل الأزمات الاقتصادية وخاصة احتياطي النقد الأجنبي، الذي تراجع بشكل كبير من 36 مليار دولار قبل انتهاء نظام مبارك في بداية 2011 إلى ما يقرب من 13 مليار دولار في بداية العام الماضي.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن استمرار الدعم العربي لا يمكن أن يستمر في صورة مبالغ ومنح مالية تتلقاها الحكومة المصرية، ولكن سوف تتجه المنح والدعم العربي إلى الاستثمار بشكل مباشر في مصر، وهو أفضل بكثير من استمرار المنح والاعتماد على القروض التي تتحملها الأجيال المقبلة.
وكانت تقارير صحفية نشرت مؤخرا أن دول الخليج لم تقدم أي مساعدات لمصر بعد وصول قائد الانقلاب لحكم برغم وعودها المستمرة تقديم المزيد حال وصوله.
