قامت حكومة الانقلاب برفع أسعار المواد البترولية، وهو ما أدى بشكل فوري إلى ارتفاع في أسعار المواصلات سواء في داخل المحافظات أو بين المحافظات وبعضها البعض.
وقد أدت تلك الزيادة في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعانيها المواطن المصري وتدني في الوراتب؛ حيث أنه لم يتم بعد تنفيذ قرار الحد الأدني للأجور الذي أقرته حكومة الانقلاب الأولى.
وفي محافظاة الجيزة ارتفعت تعريفة الركوب بحوالى 50% خلال الرحلة الواحدة من أو إلى أي مكان، حيث تبلغ تكلفة نقل الركاب 50 قرشًا وبحد أقصى 3 جنيهات، وبذلك ستزيد "أجرة" الركوب من 25 قرشًا إلى 1.5 جنيه، أي ستتراوح بين 1.5 جنيه للمسافات القصيرة وحوالي 5 جنيهات للمسافات البعيدة.
وقد خفضت حكومة الانقلاب بموازنتها الجديدة دعم الطاقة بحوالي 40 مليار جنيه مع رفعه نهائيا عن المصانع كثيفة الاستهلاك، وكذلك قطاع السياحة مع رفع لأعسار المواد البترولية، مبررة ذلك بأنها أقل منها في الدول المجاورة، كما أعلنت حكومة الانقلاب خطتها لرفع نهائي لدعم الطاقة خلال 3سنوات، وهو ما سيدفع بزيادة جنونية في الأسعار لجميع السلع.
