أوضح نص تعديلات قانون الضريبة على الدخل الذي نشر في الجريدة الرسمية في مصر -اليوم الخميس- أن حد الإعفاء على التوزعات النقدية عشرة آلاف جنيه وليس 15 ألفًا كما جاء في تصريحات رسمية سابقة.
يذكر أن حكومة الانقلاب، أعلنت أوائل يونيو الماضي أنها ستعفي توزيعات الأسهم المجانية تماماً من الضرائب مع زيادة حد الإعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر.
لكنّ نص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يونيو، بعد إقراره من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يقول "يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة وذلك فيما يجاوز عشرة آلاف جنيه".،ما يعني أن المواطن المصري أو الأجنبي المقيم في مصر سيستفيد من حد الإعفاء في التوزيعات النقدية بينما لن يستفيد منه المقيم في الخارج.
ورغم إعفاء الأسهم المجانية من الضريبة، فإن القانون يعرف توزيعات الأرباح بأنها "أي دخل مستمد من الأسهم أو الحصص بما في ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع وأسهم التعدين وأسهم التأسيس أو أي حقوق أخرى تعطي حق المشاركة في الأرباح سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهما مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أي صورة أخرى".
وبهذا يخضع أي دخل يحققه المستثمر من الأسهم المجانية للضريبة، عند الحصول على توزيعات نقدية على تلك الأسهم ويخضع المستثمر في حالة بيعها لضريبة الأرباح الرأسمالية.
يذكر أن نص التعديلات للقانون نشرت بالأمس في الصحف علي أن يتم نشر القانون اليوم بالجريدة الرسمية وإقراره وبدء العمل به الأحد المقبل.
