قرر النائب العام في مصر الإفراج عن مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عبد الله الشامي بعد أكثر من عشرة أشهر على اعتقاله دون محاكمة ونحو 147 يوما من إضرابه عن الطعام.

وقال النائب العام المصري المستشار هشام بركات في بيان اليوم الاثنين إنه وافق على إخلاء سبيل 13 متهما في قضية فض اعتصام رابعة العدوية بينهم الصحفي في قناة الجزيرة عبد الله الشامي.

وأضاف البيان أنه أخلي سبيلهم "لظروفهم الصحية".

وأكد رئيس المنظمة العربية للعلوم الجنائية بالقاهرة محمد زارع أن الإفراج عن الشامي له مغزى سياسي يجب استثماره، متمنيا أن يطلق سراح بقية الموقوفين وأن يحافظ النائب العام على شعرة معاوية.

وأشار إلى أن القضية لم تغلق بعد إلى أن يتم حفظها أو إحالتها إلى المحكمة من قبل النائب العام، مشيرا إلى أن من حق الشامي أن يتظلم لدى القضاء إذا تعرض لانتهاكات وأن كثيرا من الموقوفين حصلوا على مبالغ تعويضية كبيرة رغم أن المسالة معنوية أكثر منها مادية.

وقال مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة عبد الفتاح فايد إن إطلاق سراح الشامي يعد انتصارا لحرية الإعلام، متوقعا أن يتم إطلاق بقية صحفيي الجزيرة أثناء جلسة النطق بالحكم في الـ 23 من الشهر الجاري.

وكان محامي الشامي قد تقدم بتظلم إلى النائب العام المستشار هشام بركات يطالب فيه بالإفراج عن موكله وعرضه على الطب الشرعي لعمل تقرير طبي بسبب سوء حالته الصحية. وسبق للمحامي شعبان سعيد أن تقدم بأربعة تظلمات للنائب العام للإفراج عن مراسل الجزيرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت اليوم الحكم على صحفيي الجزيرة الإنجليزية الثلاثة بيتر غريستي ومحمد فهمي وباهر محمد إلى 23 يونيو الجاري.

وقد استأنفت المحكمة اليوم الاثنين محاكمة الصحفيين الثلاثة المعتقلين منذ أواخر ديسمبر الماضي.

وقدَّمت هيئة الدفاع عن الصحفيين الثلاثة حافظة مستندات جديدة تضم أدلة براءة بينها تصريحات رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي التي قال فيها إن قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين سياسي وليس قانونيا.

وفي أعقاب قرار الإفراج عن الشامي، تقدمت شبكة الجزيرة بالشكر لكل من تضامن مع صحفييها المعتقلين في مصر، كما طالبت السلطات المصرية بالإفراج عن بقية صحفييها المعتقلين.

كان الشامي قد اعتقل في 14 أغسطس الماضي حين جرى فض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية الذي قتل خلاله المئات.

وبدأ الشامي إضرابا عن الطعام في 21 يناير احتجاجا على احتجازه الذي قامت محكمة بتمديده في 3 مايو 45 يوما إضافيا.

ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش إلى إطلاق سراح الصحفيين، وقالت إن السلطات لم تقدم أدلة ضدهم.

وقالت نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية حسيبة سهراروي إن وضع سجين مضرب عن الطعام في حبس إنفرادي بدلا من نقله إلى المستشفى يعرض حياته وصحته للخطر".

عبدالله الشامي الذي يبلغ من العمر 26 عاما يعمل مراسلا في شبكة الجزيرة، يستقر في العاصمة النيجيرية ويتنقل منها ليغطي معظم الأحداث المصرية وسط وغرب أفريقيا.

وشارك الشامي في تغطية أحداث الثورة الليبية، حيث شهد حصار مصراته من قبل قوات القذافي، كما شارك في تغطية الحرب الأخيرة في مالي، بالإضافة للعديد من التقارير التي أعدها من جنوب أفريقيا والقاهرة وأبوجا بالإضافة لتقارير أعدها من مكتب الجزيرة في أنقرة تتعلق بالشأن السوري.

وعاد عبدالله مرة أخرى إلى القاهرة حيث أوفدته الجزيرة قبل الانقلاب العسكري بأيام في الأول من يوليو تموز لتغطية الأحداث في مصر ثم بعد ذلك المشاركة في تغطية التظاهرات المطالبة بعودة الرئيس مرسي والرافضة للانقلاب العسكري في مصر.

وأخرج عبدالله الشامي عددا من التقارير أثناء وجوده بميدان رابعة العدوية، محاولا توضيح الصورة التي كانت تعمل وسائل الإعلام المصرية على تغييرها بشتى الطرق.