تنظر -اليوم السبت- محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أولى جلسات الدعوى، التي تطالب ببطلان قرار المعين ورئيس حكومة الانقلاب ووزير البترول الانقلابي بزيادة أسعار الغاز.
وقالت الدعوى إن حكومة الانقلاب ترفع الدعم عن الشرائح الأكثر فقراً واحتياجاً لصالح أصحاب المصانع والمنشآت كثيفة الاستخدام ، كما أشارت إلى أن المواطن البسيط يعاني قلة فرص العمل وزيادة الأسعار وقلة الدخل لمن يعمل لتأتي حكومة الانقلاب وتقضى على ما تبقى لديه لصالح الفئات الأكثر ثراءًا.