قال نهاد المشنوق، وزير الداخلية اللبناني، اليوم الخميس، إن النازحين السوريين يشكلون ضغطا كبيرا على اقتصاد لبنان، وبنيته التحتية، منذ بدء الأزمة في سوريا قبل أكثر من ثلاثة أعوام.
ويرزح لبنان تحت عبء ثقيل من الالتزامات، يقابله نقص في الموارد التي تخوله التصدي كما ينبغي لأزمة اللجوء السورية الآخذة بالاتساع. ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان حوالي مليون و90 ألف مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فيما يقول مسؤولون لبنانيون إن عددهم تجاوز المليون و500 ألف.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا ، قال المشنوق في كلمته، التي ألقاها في افتتاح مؤتمر التعاون العربي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واثره في تعزيز الاقتصادات العربية، إنه لمس خلال جولاته العربية الاخيرة، رغبة بدعم لبنان وإعجاب العرب بثلاثة قطاعات لبنانية هي المصارف والصحة والتعليم، مشيدا بتطور القطاع المصرفي اللبناني، الذي ارتفعت ودائعه من سبعة مليارات دولار في عام 1992 إلى اكثر من 140 مليار دولار، رغم من كل الأزمات التي مر بها.
وتطرق المشنوق في كلمته إلى الخطة الأمنية، التي أطلقتها الحكومة اللبنانية في الشمال والبقاع، وما وفرته من امن معلنا إطلاق الخطة الأمنية لبيروت خلال الشهر المقبل.
يذكر أن مؤتمر التعاون العربي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثره في تعزيز الاقتصادات العربية ينظمه اتحاد المصارف العربية، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية.
وقال جوزيف طربيه، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، إن غسل الأموال موضوع دولي، يطول أولا المصارف الدولية، لأن حركة المال مركزة في الخارج، مشيرا إلى الجهود العربية الحثيثة من أجل وضع التشريعات وإصدار القرارات التي تحصن البنية المصرفية والمالية من أي عملية محتملة لتبييض الأموال والتأقلم مع المتطلبات الرقابية والفنية والمصرفية العالمية.
وأكد متابعة اتحاد المصارف العربية لكل ما يتعلق بموضوع غسل الأموال، دوليا لما له من تأثير على مستقبل الصناعة المصرفية العربية وعلاقاتها الخارجية.
وقال السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن خلط الأموال غير المشروعة بأموال مشروعة واستثمارها في انشطة مباحة قانونا لإخفاء مصادرها، والخروج من المساءلة القانونية، بعد تضليل الجهات الأمنية والرقابية "يلحق الضرر في الاقتصاد بشكل مباشر".
وأضاف أن مصادر الأموال القذرة والمحرمة، من أهمها المخدرات، وتزوير النقود، وتجارة الرقيق، والتهرب من الضرائب، والرشوة، والعمولات غير المشروعة، والتربح من الوظيفة، وعمليات التجسس، والاختلاس والغش التجاري.
وينعقد المؤتمر برعاية وزير الداخلية اللبناني، وحضور رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، والأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح بمشاركة أكثر من 200 شخصية مصرفية اقتصادية وأمنية لبنانية وعربية ووزراء وسفراء الدول العربية في لبنان ومصرفيين من 19 دولة.
