نظمت "الحركة النسائية"، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، اليوم الاثنين، وقفة تضامنية، أمام مقر اللجنة الدولية لصليب الأحمر؛ تضامنًا مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.
ورفعت المشاركات في الوقفة لافتات كتب على بعضها: "الأسرى في خطر"، و"أين قرارات المجتمع الدولي بحق الأسرى"،و"أفيقوا يا حكام العرب".
وفي كلمة لها في الوقفة نقلتها "الأناضول"، قالت "رجاء الحلبي"، المتحدثة باسم "الحركة النسائية" التابعة لحركة "حماس": "إننا اليوم نقف مع الأسرى الذين قدموا زهرات حياتهم من أجل الحرية والدفاع عن القضية الفلسطينية".
و أضافت "الحلبي": "إن سياسة الاعتقال الإداري التي تتبعها إسرائيل بحق الأسرى هي سياسة تعسفية لا يقبلها القانون الدولي ولا الإنساني ويجب إسقاطها من قواميس السجان الإسرائيلي".
وطالبت "الحلبي" فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة بالعمل بأسرع وقت ممكن على "أسر جنود إسرائيليين" لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين.
وقالت الحلبي: "ما يحاك ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هي مؤامرة عالمية ضد الأسرى لا يمكن الصمت عنها"، كما دعت الجماهير الفلسطينية لمناصرة قضية الأسرى التي تشكل إجماعًا وطنياً لتحقيق ثوابت وطنية، حسب ما قالت.
وعقدت حماس في 11 أكتوبر 2011، صفقة لتبادل الأسرى، حيث أطلقت إسرائيل سراح 1027 أسيراً فلسطينياً، مقابل إطلاق حماس سراح الجندي "جلعاد شاليط" الذي أسرته حماس عام 2006.
ومنذ 47 يومًا، يخوض 120 أسيرًا إداريًا في سجون الاحتلال إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري، تبعهم عدد من الأسرى الإداريين وغير الإداريين المتضامنين معهم على دفعات، حيث تشير تقارير منظمات فلسطينية إلى أن عدد المضربين وصل إلى نحو 1500 أسير.
والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع سلطات الاحتلال بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.
