صرحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن التعديلات الضريبية تفقد البورصة المصرية تنافسها بين الأسواق الأخرى المماثلة، فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل أسواق المال من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها.
وأكدت الجمعية في تعليقها على الضريبة التي أقرتها مالية الانقلاب، ووافقت عليها الحكومة بفرض ضرائب 10% على أرباح البورصة المصرية؛ بأن مثل هذه التعديلات تفقد البورصة المصرية تنافسها بين الأسواق الأخرى المماثلة، فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل أسواق المال من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها.
وأشارت الجمعية في بيان لها اليوم، أن هذه التعديلات تأتي في وقت يعاني فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية، من ضعف الجاذبية الاستثمارية، وعدم الاستقرار، ونقص السيولة، وانخفاض أحجام التعاملات، بالإضافة إلى ضعف الاستثمار المؤسسي، وخروج العديد من الشركات العملاقه من القيد بالبورصة المصرية، ما قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين؛ نتيجة تدمير هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه التعديلات الضريبية الجديدة.
وتابعت الجمعية، أن أثر الضريبة الجديدة على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثها فرض الضريبة على الإستثمار العام بسوق الأوراق المالية، فالضريبة لن تؤدي إلى زيادة الطلب العام، وبالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص؛ نتيجة لفرض الضريبة بينما يؤدي قيام الدولة بتجميد الحصيلة الضريبية إلى الحفاظ على مستويات الاسثمارات الحالية على أقل تقدير.
وشددت الجمعية أن الضريبة الجديدة يمكن أن تؤدي إلى خفض الاستثمارات بصورة مباشرة؛ بسبب تخفيضها لأرباح المستثمرين، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للاستثمارات الجديدة، والتي يتم السعي بكل الطرف خلال الفترة الحالية لاجتذابها و تنميتها.
وتابع البيان أن الضريبة الجديدة – بصفة عامة – ستؤدي إلى تغيير هيكل الاستثمارات، وذلك بسبب ما تؤدي إليه من توسع في الاستثمارات الأقل خطورة والأكثر أمانا، والتي يمكن تصنيفها بسهولة؛ بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية وأقل فاعلية استثماريا، وأقل قدرة تمويليا.
وطالبت الجمعية بأن يتم على الأقل وضع حد للإعفاء الضريبي بالنسبة للضريبة على توزيعات الأرباح يعادل سعر الأقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري؛ للحفاظ على تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة لمستثمري البورصة.
وختم البيان بمطالبة الجمعية لمالية الانقلاب بإرجاء العمل بهذه الضريبة في هذا التوقيت، وإعادة فتح باب المناقشات مع أطراف سوق المال المختلفة؛ لوضع بدائل أفضل وحافظا على القدرات الاستثمارية والتنافسية بسوق المال المصرية.
