تداولت المواقع الإخبارية المصرية، صباح اليوم السبت، خبر رفع اسم مصر من القائمة السوداء للمخالفين للاتفاقات الدولية بمنظمة العمل الدولية، بكثير من التحليلات ونسب الفضل لحكومة الانقلاب، بحسب ما صرحت به وزيرة القوى العاملة ناهد العشري، في حين لم يصدر من منظمة العمل الدولية أي تصريح رسمي برفع اسم مصر من القائمة السوداء بحسب موقعها الرسمي ، كما أكدت وكالات إخبارية إستمرار اسم مصر بالقائمة.
فقد قالت العشري" الحكومة المصرية بعد 30 يونيو خطت خطوات هامة أدت إلى رفع اسمنا من القائمة السوداء" بحسب قولها، وأضافت "العشري"، في مداخلة على فضائية "أون تي في لايف"، الجمعة، أن الوفد الثلاثي المصري الذي تم تشكيله، وارساله لمنظمة العمل الدولية، والذي كان يمثل الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال أثبتت أن الحكومة المصرية قضت تماما على الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة في مصر، على حد وصفها.
في حين أكدت وكالة أنباء العرب إدراج اسم مصر ضمن قائمة الملاحظات المعروفة بـ "القائمة السوداء". وقالت الوكالة، في تصريح صحفي، إن فعاليات مؤتمر العمل الدولي ستنعقد في جنيف أوائل يونيو 2014 المقبل ولمدة 21 يوما، مؤكدة عودة اسم مصر على القائمة السوداء مرة أخرى، حيث اعتمدت المنظمة على تقارير ميدانية ونظرية أعدتها نقابات واتحادات عمالية مستقلة تتضمن عمليات لانتهاك حقوق العمال من فصل تعسفي وغلق مصانع وايقاف نقابيين عن العمل ومواجهة الاحتجاجات العمالية بالعنف وبالكلاب البوليسية وإطلاق الرصاص على العمال، إضافة إلى استمرار قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 سيئ السمعة الذي يجرم الإضراب ويجعل من تنفيذه أمرًا مستحيلاً.
وكان الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، قد أصدر بيانا حمل فيه حكومة الانقلاب وأصحاب الأعمال مسؤولية بقاء مصر في القائمة السوداء منذ يونيو 2013 مع زيادة التعسف ضد النقابيين، وأدان الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ارتفاع وتيرة إيقاف النقابيين عن العمل وفصلهم.
جدير بالذكر أنه في أول شهر يونيو2013، أُعلن في جنيف، عن إدراج مصر مجدداً على هذه القائمة، لتصبح ضمن أسوأ خمس دول لا تحترم اتفاقيات دولية وقعت عليها، وخصوصاً تلك المتعلقة بالحريات النقابية وحق العمال في تنظيم أنفسهم بحريّة في نقابات مستقلة وديموقراطية.
ورصد قرار إدراج مصر على "القائمة السوداء" عدداً من الأسباب لهذا الإجراء، أهمها استمرار العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1976 (قانون النقابات) سيئ السمعة، والذي تحظر مواده على العمال تنظيم أنفسهم بحرية في نقابات مستقلة، وتجبرهم على الاشتراك في اتحاد عمالي وحيد هو "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، مع خصم الاشتراك إجبارياً من الرواتب. وأكّد القرار تعارض هذا القانون مع الاتفاقيتين الدوليتين 87 و98 اللتين وقعت عليهما مصر، واللتين تتيحان التعددية النقابية.
كما رصد القرار، ارتفاع وتيرة مواجهة الاحتجاجات العمالية وعودة أساليب قمع التحركات العمالية، التي وصلت إلى حدود الفصل عن العمل وإلقاء القبض على العشرات من القيادات النقابية المستقلة والحكم على المحتجين بالسجن لسنوات.
وتعد مسألة التعددية والحرية النقابية واحدة من أهم قضايا الحركة العمالية المصرية، حيث ظل "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" مهيمناً على الحركة النقابية منذ تأسيسه في العام 1957. وتحالف هذا الاتحاد مع نظام بعد نظام، وحكومة بعد حكومة، بعيداً عن أي دفاع حقيقي عن مصالح العمال، ليفقد بالتدريج شرعيته بالنسبة إلى العمال.
وتغير المشهد النقابي خلال السنوات الأخيرة مع تصاعد موجة الاحتجاجات العمالية، حيث بدأ تأسيس النقابات العمالية المستقلة من قلب الاحتجاجات، فكان تأسيس النقابة المستقلة للعاملين في مصلحة الضرائب العقارية في العام 2008، لتكون أول نقابة مستقلة بعيداً عن سيطرة الاتحاد العام الموالي للحكومة.
