قال "المرصد العربي للحقوق والحريات" في تقرير له نشر مؤخرا إن زيادة الأسعار في ظل حكومة الانقلاب سيتأثر بها الفقراء بشكل أكبر، خاصة في وسائل المواصلات وأسعار الكهرباء والغاز، حيث انتهت اللجنة الوزارية الاقتصادية من دراسة مقترحات وزارتي الكهرباء والبترول بشأن تحريك أسعار استهلاك الوقود والكهرباء.
فيما قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ «البورصة» إن زيادات أسعار الوقود والكهرباء من المتوقع الإعلان عنها قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها منتصف الأسبوع المقبل.
واعتبر محللون اقتصاديون بمصر لـ CNN، بأنه لا توجد معايير واضحة لتحديد مستحق الدعم الفعلي، مشيرين إلى إمكانية تأثر الفقراء من إجراءات حكومية متوقعه لتحريك أسعار الوقود، حيث تسعى الحكومة لإعادة هيكلة الدعم والنظام الضريبي لخفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة، التي تبلغ نحو 14 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي.
أشارت المصادر إلى أن وزارة الكهرباء اقترحت إقرار زيادة لأسعار الشرائح الحالية تتراوح من 7.5 إلى %20 بدءاً من الشريحة الثانية لأكثر من 100 كيلووات وستطبق الزيادة على كل شرائح الاستهلاك المنزلية والصناعية والتجارية، كما سيتم تعديل الشريحة الأولى لتبدأ من استهلاك كيلووات وحتى 100 كيلووات بدلاً من 50 كيلووات حالياً، وقالت المصادر أن من الإجراءات المقترحة زيادة أسعار البنزين 80 و92 والسولار بواقع 40 قرشاً للتر.
ونفت أي ارتباط بين الكارت الذكي والحصول على البنزين والسولار من محطات الوقود – حالياً – حيث ينحصر الهدف منه في ضبط منظومة التوزيع ومنع التهريب إضافة إلى استخدامه في تموين السيارات السياحية والتابعة للهيئات الدبلوماسية التي سيتم بيع البنزين والسولار لها بالأسعار العالمية دون أي دعم بينما ستتم زيادة أسعار السولار للمنشآت السياحية %20 على أن يتم إلغاء دعمه لها خلال فترة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات.
فيما يتعلق بدعم الغاز للمصانع، ذكرت المصادر أن الاقتراحات تتضمن إلغاء نظام التصنيف الحالي للصناعات الذى يتضمن تصنيفها إلى كثيفة وتحصل على الغاز بسعر 4 دولارات للمليون وحدة حرارية وغير كثيفة الاستهلاك للطاقة وتحصل على الغاز بـ 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، ليتم تطبيق سعر موحد للغاز على جميع الصناعات، حيث من المقترح زيادة السعر إلى 6 دولارات باستثناء الأسمنت والأسمدة حيث ستتم معاملة مصانع الأسمدة، وفقاً للعقود الموقعة معها والتي تتضمن معادلة سعرية للمحاسبة على الغاز مرتبطة بأسعار اليوريا عالمياً، بينما ستتم زيادة سعر الغاز لمصانع الأسمنت والذى يبلغ حالياً 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بحوالي %30 تليها زيادات متدرجة خلال السنوات الثلاث المقبلة للوصول بها إلى السعر العالمي.
أشارت المصادر إلى أن الإجراءات الجديدة في حالة الموافقة عليها وإصدارها سوف توفر ما يتراوح من 25 إلى 30 مليار جنيه سنوياً من دعم الوقود.
وقال المهندس حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية: "لن يتم إلغاء الدعم نهائيا ولكن قد يتم تحريك أسعار الطاقة، إذ لا توجد معايير واضحة لمن هو مستحق الدعم الفعلي لإلغاء الدعم عن الأغنياء، كما تحتاج مصر لحزمة إجراءات لتخفيض الدعم، منها توفير وسائل نقل جماعي تفي بالاحتياجات".
وأوضح في تصريحات خاصة بموقع CNN بالعربية، أن الحكومة تسعى لتخفيض الدعم بنسبة 20 في المائة، بأعقاب توقعات بان يرتفع بالموازنة الجديدة لنحو 159 مليار جنيه، وذلك من خلال رفع أسعار الغاز للمصانع وزياد أسعار الكهرباء والبنزين والسولار خلال أيام.
وقال عرفات "إن قيمة الوقود بالنسبة لتكلفة الإنتاج بالمصانع قد لا تتعدى نسبة 15 في المائة، كما توجد ثلاث أنواع من المصانع التي تحصل على الدعم مثل مصانع الاسمنت والأسمدة والسيراميك، وهي صناعات متعلقة بالإسكان والبناء، قد لا يكون تأثيرها كبيرا في حال ما وجدت الرقابة".
وأضاف أن "الفقراء قد يتأثرون برفع أسعار السولار، خاصة فيما يتعلق بالمواصلات العامة، التي يعتمدون عليها مثل "التوك توك" والميكروباصات، فضلا عن زيادة أسعار بعض السلع من تكلفة النقل".
