أيدت محكمة جنح سيدي جابر، اليوم الثلاثاء، الحكم على الناشطة السياسية والمحامية "عضو نقابة المحامين"؛ ماهينور المصري، الصادر غيابيًا من قبل عليها بالحبس عامين، وتغريمها 50 ألف جنيه .
وكانت جلسة اليوم، لمعارضة ماهينور، على الحكم أمام محكمة جنح المنشية، عبد الرحمن الجوهري، المحامى عنها، دفع بعدم اختصاص المحكمة، لنظرها أمام دائرة أخرى، وتم تحديد دائرة جنح سيدي جابر، التي نظرت القضية في ذات اليوم، وقضت بحكمها .
ويأتي هذا بعد أن كانت محكمة جنح المنشية الجزئية، قد قضت في الثاني من يناير، بحبس ماهينور المصري، لمدة عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، أثناء تنظيمها ونشطاء آخرون وقفة تضامنية مع أسرة خالد سعيد أمام محكمة جنايات الإسكندرية، تزامناً مع إحدى جلسات محاكمة المتهمين بقتله في 2 ديسمبر الماضي.
وحضر إلي جلسة اليوم، بحسب –بوابة الشروق- العديد من النشطاء للتضامن مع الناشطة السياسية، وعقب صدور قرار المحكمة، قامت قوات أمن الانقلاب باصطحابها لإدارة الترحيلات بمديرية أمن الإسكندرية، لحين قدوم أوراقها تمهيدًا لإيداعها سجن دمنهور النسائي، فيما ردد النشطاء الحضور هتافات منددة بقانون التظاهر .
