قررت الدائرة 165 بمحكمة استئناف القاهرة رفض طلب رد الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، و24 آخرين، لهيئة محاكمتهم بالتظاهر أمام مجلس الشورى في 26 نوفمبر من العام الماضي دون تصريح، والاعتداء على قوات الأمن وتغريمه 5 آلاف جنيه.
وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقة جهاز لاسلكيّ من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24، والتجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، والبلطجة.
وكشفت تحقيقات النيابة اعتداء علاء عبد الفتاح على ضابط شرطة مكلف بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وسحبه جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص به، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فرّ هاربا – وفقا للتحقيقات.
وفحصت النيابة العامة محتويات الكمبيوتر المحمول الخاصة بعلاء عبد الفتاح، وأثبت الفحص الفني دعوته للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى، اعتراضًا على قانون التظاهر الجديد، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، حسب ما ورد بالدستور في هذا الشأن، كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.
