دعت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وأفريقيا، السلطات المصرية إلى "إصلاح" نظامها القضائي حتى "يمتثل للمعايير الدولية والإقليمية، وذلك لضمان تحقيق العدالة على المدى الطويل، والمساهمة في جهود المصالحة في مصر".
وتأتي هذه الدعوة من جانب تسعة خبراء مستقلين من الأمم المتحدة، إلى جانب رئيسة الفريق المعني بحالات الإعدام وعمليات القتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً في أفريقيا، بعد موجة ثانية من أحكام الإعدام الجماعي صدرت في مصر الشهر الماضي.
وقال خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "نشعر بالصدمة إزاء تجاهل الاحتجاجات والمطالبات الدولية والمحلية في أعقاب القضية الأولى من قبل السلطات في مصر"، في إشارة إلى بيانهم السابق المؤرخ 31 مارس 2014 عندما حثوا بشكل مشترك على إبطال أحكام اعدام 529 شخصا في مصر مدانين بالتورط في أحداث عنف عقب خطف الرئيس محمد مرسي.
وتابع الخبراء: "نؤكد مرة أخرى على أن فرض هذه الأحكام بالإعدام الجماعي في شهري مارس وأبريل على الجرائم ربما لا تكون عقوبتها الإعدام، وبعد محاكمة جائرة هو انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان من جانب مصر".
واعتبر خبراء الأمم المتحدة المستقلين أن "هذه سخرية مستمرة وغير مقبولة بالعدالة تلقي بظلالها الكبيرة على النظام القضائي المصري".
