قامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي – اليوم الخميس – بإعلان وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بتنفيذ تعويضات بلغت قيمتها 505 آلاف جنيه لصالح إحدى عشر مواطن تعرضوا للتعذيب أثناء فترة سجنهم، وحصلوا على أحكام قضائية بالتعويض.
وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بحسب ما أوردته "بوابة الأهرام"،إن ذلك يأتي فى إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، لمناهضة جريمة التعذيب وذلك بتقديم الدعم القانوني للضحايا وتشكل خرقًا لكل المعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر، وأصبحت قانونًا داخليًا طبقًا للدستور المصري والتي وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.
فيما رأت المنظمة، أن السعى وراء حصول المجني عليه على الإنصاف فى شق واحد وهو جبر الضرر، وحصوله على التعويض هو جزء من عملية الإنصاف التي يجب أن تسعى إليه، ومن هنا جاءت حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائي لإنصاف ضحايا التعذيب.
وفيما يلي الأسماء التي صدرت لهم أحكام نهائية بالتعويض:
1- سميح عبد المقصود، بمبلغ تعويض 40 ألف جنيه.
2-أسامة محمد السيد، مبلغ تعويض 30 ألف جنيه.
3-حميد صباح محمد عيد، بمبلغ تعويض 26 ألف جنيه.
4-ماهر على إبراهيم، بمبلغ تعويض 40 ألف جنيه.
5-محمد رمضان محمد، بمبلغ تعويض 37 ألف جنيه.
6-نصر رأفت محمد، بمبلغ تعويض 46 ألف جنيه.
7-عبد العليم فهيم، بمبلغ تعويض 27 ألف جنيه.
8-أسامة محمد بمبلغ تعويض 65 ألف جنيه.
9-عاطف عايش عياد، بمبلغ تعويض 70 ألف جنيه.
10-سميح عبد المقصود على، بمبلغ تعويض 49 ألف جنيه.
11-ومحمد عبد العزيز، بمبلغ تعويض 75 ألف جنيه.
