قال مركز الأرض لحقوق الإنسان، في بيان له، اليوم، إن محكمة القضاء الإداري أصدرت، مرة أخرى، حكمًا يقضي بإلغاء قرار تحصيل رسوم جمع القمامة على فاتورة الكهرباء.
وأضاف أنه تم الحكم في الدعوى رقم 8069 لسنة 61ق، والمرفوعة من المركز بإلغاء قرار تحصيل رسوم جمع القمامة على فاتورة الكهرباء، وأكد الحكم أن الدستور أقر مبدأ سيادة القانون، الذي اتخذ منه حجر الزاوية والركيزة الأساسية لنظام الحكم، بما يمثله من خطاب دستوري ملزم لجميع سلطات الدولة باحترام حقوق الأفراد وحرياتهم، وإرساء مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة.
وأعلن مركز الأرض أنه سوف يتقدم بإنذار لوزير الكهرباء، ورئيس الوزراء بحكومة الانقلاب لتنفيذ الحكم المشار إليه، وإذا رفضوا سيضطر المركز لرفع الدعوى الجنائية عليهم لرفضهم تطبيق أحكام القانون والدستور.
وأكد المركز ضرورة تضامن الحركات الاجتماعية والأحزاب المصرية لتنظيم حملة لحماية حقوق المواطنين، وإيقاف استغلالهم من قبل الفاسدين بأجهزة الدولة.
كما طالب المركز منظمات المجتمع المدني بتشكيل لجنة لدعوة المصريين لوقف دفع رسوم تحصيل القمامة على فاتورة الكهرباء مع محاسبة ومطالبة الحكومة وشركات الكهرباء والنظافة باسترداد المبالغ، التي استولوا عليها من المصريين بالاحتيال، ومحاكمة الفاسدين، الذين جرفوا ثروات البلاد، وأفقروا المصريين، تطبيقًا لنصوص الدستور وتحقيقًا لشعارات ثورة يناير فى العيش بكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
واستنكر مركز الأرض ما وصفه بتنفيذ الحكومة لسياسات وممارسات أدت لتدهور أوضاع المنتجين، ومؤخرًا تحاول الدولة رفع قيمة فواتير استهلاك الغاز والبنزين على كافة الأسر المصرية بدعوى وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف المركز، في بيانه، أن الدولة تقوم بتلك الممارسات فى الوقت، الذي تحمى فيه الفساد بتحصين تعاقدات الدولة مع الشركات الأجنبية من أي طعون، حتى لو خالفت هذه التعاقدات نصوص الدستور أو جردت المصريين من ثروتهم، وفتحت الأبواب لنهب خيرات بلادنا.
وأكد المركز: أن هذه السياسات تكشف الانحياز الفج للسلطة الحاكمة للفاسدين ضد مصالح أغلبية الشعب المصري، وتنتهك حقوقه، وتستهين بها، وهو ما سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في وجه من يحكمون الآن وغدًا.
