أصدر عدد من القوى النقابية والسياسية ومراكز مجتمع مدني بيانا حول اعتداء قوات الجيش والشرطة على 200 عامل ليومين متتاليين بشركة توريد العمالة بلاتينيوم بميناء العين السخنة، ومحاصرتهم داخل مقر عملهم ومنعهم من الطعام والماء .
وكان عمال شركة بلاتنيوم قد بدءوا اعتصامهم داخل ميناء العين السخنة في يوم الاثنين الموافق 28 أبريل، وذلك للمطالبة بتنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه مع محافظ السويس والذي تضمن أن تنشئ وزارة النقل شركة تابعة لها يتم تشغيل هؤلاء العمال فيها بدلا من تشغيلهم في شركات توريد العمالة، وتم وقتها توقيع عقود مؤقتة لهم لحين الانتهاء من إنشاء هذه الشركة. وكان ذلك عقب إضرابهم في بداية عام 2013.
وجاء بالبيان " في الوقت الذي يحتفل فيه رئيس الجمهورية داخل قاعة المؤتمرات مع اتحاد عمال مصر(الأصفر)، تحاصر قوات الجيش والشرطة في السويس حوالي 200 عامل بشركة توريد العمالة بلاتنيوم ـ الذين يعملون في ميناء العين السخنة- داخل مقر عملهم بالميناء ومنعوا عنهم الطعام والماء. بينما تم منع بقية العمال البالغ عددهم أكثر من 700 عامل من الدخول للانضمام لزملائهم داخل الميناء، وتم تهديدهم من قبل قيادات الجيش بالقبض عليهم في حال أحضروا أي طعام لزملائهم المحاصرين بالداخل."
وتساءل البيان " فهل تحول عمال مصر لعدو لدرجة أن يحاصرهم الجيش الثالث الميداني داخل مقر عملهم ويعمل علي تجويعهم، ويعلن الميناء منطقة عسكرية؟وما هي الجريمة التي ارتكبها العمال حتي يتعرضون للاعتداء بقنابل الغاز المسيلة للدموع وبإطلاق الرصاص الحي لترويعهم؟"
واستطرد البيان "بدأ عمال شركة بلاتنيوم اعتصامهم داخل الميناء في يوم الاثنين الموافق 28 أبريل، وذلك للمطالبة بتنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه مع محافظ السويس، بحضور مندوب من رئاسة الجمهورية آنذاك المستشار محمد جاب الله، في وجود اللواء محمد شمس الدين، نائب قائد الجيش الثالث الميداني. وتضمن الاتفاق أن تنشئ وزارة النقل شركة تابعة لها يتم تشغيل هؤلاء العمال فيها بدلا من تشغيلهم في شركات توريد العمالة، وتم وقتها توقيع عقود مؤقتة لهم لحين الانتهاء من إنشاء هذه الشركة. وكان ذلك عقب إضرابهم في بداية عام 2013."
وأضاف "وكان العمال قد فوجئوا بأنه قد تم نقلهم لشركة توريد عمالة مرة أخري بالمخالفة للاتفاق المبرم تدعي كوين سيرفس للخدمات الوطنية، مملوكة لأحد لواءات القوات المسلحة المتقاعدين، وعندما اعترض العمال وطالبوا بتطبيق الاتفاق الذي تم بينهم وبين الحكومة، كان رد نائب قائد الجيش الثالث أن المحافظ ووزير النقل ورئيس الهيئة الذين وقعوا معهم الاتفاق قد ذهبوا وذهب معهم الاتفاق، وأن عليهم الخضوع للأمر الواقع."
وقال "لذا بدأ العمال الاعتصام في ميناء العين السخنة، وامتنعوا عن تفريغ حمولات السفن لحين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فما كان من قوات الجيش والشرطة كما ذكر العمال إلا أن أمطروهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، وكذلك بالخرطوش فجر يوم الثلاثاء 29 أبريل.و تكرر الهجوم علي العمال في نفس اليوم حوالي الخامسة مساء، وتعرض للهجوم مع عمال شركة بلاتنيوم، عمال شركة موانئ دبي الذين تضامنوا معهم، وتم إخراجهم من الميناء. كذلك تم منع دخول باقي العاملين في بلاتنيوم الذين كانوا خارج الميناء. وأخبرهم قادة الجيش الثالث بأن منطقة الميناء قد أصبحت منطقة عسكرية بعد أن أوقف الجيش كل الأعمال بها.وبعد ذلك وصلت عربات فض شغب، وعربات أمن مركزي، ومعهم قوات جيش، حيث أنذرتهم بأنه في حال لم يفض اعتصامهم وإخلاء الميناء فإنه سوف يتم إخراجهم بالقوة".
واستأنف "تحدث العمال عن اصابات بدنية حدثت لهم نتيجة الاعتداء المباشر للجنود عليهم.. مما ادى لكسور وجروح وكدمات بعدد من العمال".
وتسائل أيضا "والسؤال هو "لماذا يتم الزج بالجيش في شئون العمال ويستخدم لنصرة رجال الأعمال ضدهم؟" ولماذا يتكرر هذا الوضع الشاذ سواء ضد عمال سيراميكا كليوباترا، أو عمال شركة البولي بروبلين في بورسعيد، والآن في ميناء العين السخنة؟"
وطالب البيان "يطالب الموقعين أدناه بأن يتم فض الحصار المضروب علي عمال بلاتينيوم فوراً، وأن تنفذ الحكومة الاتفاق المبرم بينها وبينهم فيما يخص إنشاء شركة لتشغيلهم فيها تتبع وزارة النقل. كما يطالبون بأن تتوقف الدولة عن استخدام الجيش ضد عمال مصر فهم ليسوا أعداء الوطن حتي يعتدي عليهم بهذا الشكل. وبأن تقوم وزارة القوي العاملة والهجرة بدورها في إنفاذ القوانين المصرية التي يضرب بها رجال الأعمال عرض الحائط. وأن تكف الوزارة عن الانحياز لأصحاب الأعمال أياً كانت جنسيتهم وتبعيتهم ضد عمال مصر.عاش كفاح عمال مصر…….يسقط كل من يعاديهم".
ووقع عليه "الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، اتحاد عمال مصر الديمقراطي،حركة كفاح عمال مصر، جبهة عمل مصر بالإسماعيلية، تحالف عمال السادات، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز هشام مبارك للقانون، جبهة طريق الثورة "ثوار"، الاشتراكيون الثوريون، مكتب العمال بحزب مصر القوية"
