وصف هيثم أبو خليل مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان إحالة أوراق 683 من بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين للمفتي، بأنه "تطبيق لقانون الساكسونيا، ويؤكد أن القضاء أصبح يد وقدم الانقلاب".

وقال أبو خليل في المؤتمر الصحفي الذي عقده التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب تحت عنوان "انتفاضة السجون" الذي عقد بالعاصمة التركية اسطنبول إن الظلم في مصر أصبح مقنن، وأحكام القضاء تجاوزت المنطق وأصبحت فضيحة عالمية.

وناشد شرفاء القضاء بتقديم استقالات جماعية، أو يصدروا بيانًا يتبرأوا فيه من هذه الأحكام المسيسة.

وعن حالة المعتقلين في السجون قال أبو خليل إن هناك موت بطيئ يتعرض له المعتقلين في السجون، علاوة على الموت السريع الذي يتعرض له رافضي الانقلاب في الشوارع يوميا.

وأوضح أبو خليل أن هناك 60 حالة وفاة داخل المعتقلات والسجون، مشيرا إلى أن أطباء السجون يشاركون في  القتل البطيء بسبب سوء الخدمة الصحية المقدمة للمعتقلين.

ودعا أبو خليل المصريين إلى التضامن ومشاركة المعتقلين في 14 سجنا إضرابهم في 30 إبريل والذي يشمل الإضراب عن الطعام والامتناع عن الخروج للزيارات أو الذهاب إلى النيابة للتجديد لهم.

من جانبه قال حذيفة فتوح منسق منظمة إنسانيات للحقوق والحريات إن عدد المعتقلين بالسجون حاليا وصل إلى 22 ألف منهم 1500 من النساء.

وأوضح أن الانتهاكات في السجون وصلت إلى الاغتصاب والقتل داخل السجون، مؤكدا أن السجون تحولت إلى أماكن للتعذيب الممنهج.