بينما تعلو أصوات الرفض لاستخدام الفحم في تشغيل مصانع الأسمنت، وذلك بعد أزمة نقص الطاقة المتكررة التى تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، حيث رفضت وزارة البيئة بحكومة الانقلاب تطبيقه حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، التي ستكبد الدولة 3.2 مليار دولار بسبب علاج الأضرار الصحية.

وهي الأضرار التى قد تصيب المواطنين حال استخدامه، طبقًا لآخر دراسة صدرت عن وزارة البيئة.

لقى خطاب حكومة الانقلاب لشركات الأسمنت بوقف إمداد الغاز نهائيًا ابتداءً من شهر مايو المقبل، ترحيب بعض ممثلي قطاع القطاع، الذين أكدوا أنه لا مانع من استخدام الفحم كبديل للمشتقات البترولية التي تستحوذ صناعة الأسمنت على 18% (غاز ومازوت) منها، بزعم توظيفها لصالح قطاعات اقتصادية أخرى.

في البداية، أكد عمر عبد العزيز مهنا رئيس مجلس إدارة السويس للأسمنت، فى تصريحات لـ "بوابة الأهرام"،أنه تم تقديم مذكرة شرح واقتراحات لمجلس الوزراء، وتم الموافقة عليها من أجل رفع القدرة والكفاءة لاستخدام الفحم كبديل للطاقة، باعتباره البديل الوحيد لإعادة تشغيل المصانع، لافتا إلى أن مصانع الأسمنت تستحوذ على 8% من حجم الغاز الموجود في مصر وحوالي 10% من المازوت التي يمكن استخدامها في صناعات أخرى.

وتابع: في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام": نسعى لاستخدام الطاقة الناتجة من إعادة تدوير المخلفات تدريجيًا بنسبة 20% خلال العام الجاري، ليصبح استخدام الفحم بنسبة 80%، حيث يستحوذ إنتاجنا على 16% من السوق، مشيرا إلى أن وزارة البيئة لن تعلن موقفها النهائي من استخدام الفحم، رغم أنه الأقل ضررا من حرق المخلفات بدرجات حرارة منخفضة.

وقال إن الشركة تعاني مشاكل في الإنتاج، بسبب نقص إمدادات الطاقة حتى تقلص حجم إنتاجها إلى 50%، إضافة إلى الارتفاع الذي ساد الأسواق بسبب جشع التجار والموزعين، الذين يحصلون على الطن بقيمة 630 جنيها من المصنع ثم يبيعونه للمستهلك بأسعار مرتفعة عن ذلك وبهامش ربح كبير دون رقابة.

عز الدين أبو عوض رئيس الجمعية المركزية لتجار الأسمنت، يرى أن قرار وقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمنت يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار غير المبررة للشركات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الفحم يستخدم على مستوى الدول العظمى ولا خطورة منه ولا بديل له في الوقت الحالي.

وأوضح أن الشركات الأجنبية في مصر استغلت مشكلة الطاقة، ورفعت الأسعار بما يخدم مصالحها حتى تجاوز سعر الطن 900 جنيه، متوقعا أن يصل إلى 1000 جنيه مع فصل الصيف، لافتًا إلى أن استخدام الفحم سيقضى على تلك التوقعات ويحجم الأسعار.

يذكر أن هناك اعتراضات من جهات متعددة على رأسها وزارة البيئة بحكومة الانقلاب ، جاءت على لسان حملة "مصريون ضد الفحم"، والتي أكدت أن هناك تكلفة اقتصادية من استيراد الفحم ونقله من الميناء للمصانع، كما أن استيراد الفحم من الخارج لن يحقق لمصر الاستقلال الذي تنشده بل سيجعلها أكثر تبعية للدول التي تستورد منها الفحم.

ووفقاً للدراسة التي أجرتها وزارة البيئة بحكومة الانقلاب مؤخرًا، فإن الدولة ستتكلف 3.2 مليار دولار بسبب الأضرار الصحية لاستخدام الفحم، فجميع دول أوروبا وأمريكا ينفقون مليارات الدولارات سنوياً على التكلفة الصحية.

في الوقت الذي خفضت ألمانيا استخدامها للفحم خلال 5 سنوات من 82% إلى 66%، وتستورد قمامة من هولندا لاستخدامها في توليد الطاقة لأنها أقل ضرراً من الفحم.

وإيطاليا صدر حكم قضائي بإغلاق أحد محطات توليد الكهرباء بالفحم لأنه ثبت أنها تسببت في موت 200 شخص خلال 7 سنوات بسبب انبعاثات الفحم الضارة.