تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، – اليوم الأحد – قضية إعادة محاكمة الدكتور زكريا عزمي الرئيس الأسبق لديوان رئيس الجمهورية، بقضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
تأتي إعادة محاكمة عزمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير من العام الماضي، والتي كانت قد قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عزمي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساو في مواجهة زوجته بقدر ما استفادت إثر إدانته بالكسب غير المشروع، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة "محكمة الجنايات"، وأمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم، بحسب "بوابة الأهرام".
كان حكم الجنايات قد تضمن معاقبة شقيق زوجته (جمال عبد المنعم حلاوة) بالحبس غيابيًا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بأداء المصروفات الجنائية، وذلك إثر إدانته بالإشتراك في جريمة الكسب غير المشروع.
بينما كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال زكريا عزمي وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة لمحكمة الجنايات لارتكابهما تهمة الكسب غير المشروع، ثم قررت المحكمة لاحقًا إدخال زوجة عزمي في القضية بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها في إخفاء ثروة زوجها.
وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمي حقق كسبًا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونًا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطني المنحل فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.
وأضاف أمر الإحالة أن عزمي حقق ثروة عقارية عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن مستغلًا وضعه الوظيفي، واستعان بشقيق زوجته فى إخفاء أحد العقارات، وهي شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية قام عزمي بشرائها بمبلغ مليون جنيه فقط في حين أن قيمتها الحقيقة تتجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه، كما أنه حصل على فيلا بمارينا وقطعتي أرض بالغردقة عبر استغلاله لنفوذ وظيفته.
