طالب مسؤولين كبار بالوكالات الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، النظام السوري والمعارضة باتخاذ إجراءات عاجلة تسمح بوصول المساعدات الإنسانية لجميع المدنيين في سوريا.
وحسبما نشرت الأناضول للأنباء، فقد جاء ذلك في بيان مشترك أصدره كل من فاليري اموس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، وأنتوني ليك، المدير التنفيذي لليونيسيف، وأنطونيو جوتيريس، المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة، وارثرين كازين، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ومارغريت تشان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية.
وقال المسؤولون الأمميون في بيانهم : "قبل عام واحد، أطلقنا نداءً عاجلا نيابة عن الملايين من السوريين الذين باتت حياتهم ومستقبلهم علي المحك، وقلنا كفى.. كفى .. لكن ذلك النداء ذهب دون استجابة، حيث احتد العنف وتدهور الوضع الإنساني يوما بعد يوم".
وتابع المسؤولون الأمميون: "لا يزال المدنيون في حلب وحمص ، وأجزاء أخرى من البلاد، يعانون من القتال العنيف، ويبدو أن أسوأ الأيام لم يأت بعد".
وأضاف البيان: "في الوقت الذي ازدادت فيه حدة القتال في الأسابيع الأخيرة، أصبح هناك مليون شخص على الأقل في حلب وحدها، في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، ومع قطع الطريق الممتد من دمشق الى حلب – وهو شريان حيوي- بات نحو 1.25 مليون شخص في حاجة للغذاء، بينما سدت الطرق الرئيسية الأخرى من قبل القوات المسلحة والجماعات المختلفة ".
وقال البيان إن "الأزمة في سوريا أثرت حتي الآن على حياة أكثر من 9.3 ملايين شخص، حيث توقف ثلث محطات معالجة المياه في البلاد عن العمل، وتم تدمير 60% من المراكز الصحية، ويعيش الآن نحو 3.5 مليون شخص في المناطق الواقعة تحت الحصار، أو في مناطق لا يمكن أن تصل اليها المساعدات الإنسانية".
ودعا البيان "جميع أطراف هذا الصراع الوحشي" إلي "اتخاذ إجراءات عاجلة تهدف إلي اتخاذ اجراءات عاجلة تهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط لجميع الأشخاص المحتاجين، وذلك باستخدام جميع الطرق المتاحة سواء عبر خطوط داخل سوريا أو عبر حدودها، والي رفع الحصار المفروض حاليا على المدنيين من قبل جميع الاطراف، والي إنهاء القصف العشوائي وقف كافة الانتهاكات الأخرى للقانون الإنساني الدولي".
ومنذ مارس 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 40 عامًا من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة.
غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ ما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية وقوات المعارضة؛ حصدت أرواح أكثر من 150 ألف شخص، بحسب إحصائية خاصة بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يعرف نفسه على أنه منظمة حقوقية "مستقلة"، تتخذ من لندن مقراً لها.
وتحاصر قوات النظام منذ أكثر من 22 شهراً 13 حياً في مدينة حمص تسيطر عليها قوات المعارضة، وبدأت قوات النظام حملة عسكرية جديدة لاقتحامها قبل أيام، وفق مخاوف دولية من سقوط قتلى كثر بين المدنيين، فيما تشن القوات السورية حملة عسكرية على حلب أيضا.
