قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولى بحكومة الانقلاب ، إنه لا بديل عن ضبط منظومة دعم الطاقة فى مصر، حيث إن 80% من قيمة الدعم تذهب لأغنى 20% من المواطنين، وهو ما سيتم اتخاذ قرارات بشأنه من أجل ضبط المنظومة.
وأشار العربى إلى أن لدينا أكثر من 68 مليون شخص من نحو 86 مليون يستفيد من بطاقات التموين، وهناك هدر يقدر بنحو 25 مليون فى تلك البطاقات.
وأضاف العربى أنه سيتم تخصيص الوفر الناتج من ترشيد دعم الطاقة للمناطق الفقيرة والمناطق العشوائية فى شكل دعم نقدى مباشر.
وأشار وزير التخطيط بحكومة الانقلاب إلى أنه يتم العمل على التحول لمنظومة الدعم النقدى المباشر منذ فترة طويلة، ولدينا تصور واضح له، ويتوافر لنا الدعم الفنى لذلك.
وأضاف العربى أن هذا النوع من الدعم يكون مشروطًا حتى لا يتم توريث الفقر للأجيال المقبلة، ويتم إلزام الشخص الذى يحصل على الدعم النقدى بتحقيق بعض الأهداف كاستمرار أولاده فى التعليم، وعدم التفرقة بين الذكور والإناث.
وكان السفير جمال بيومى، مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولى بحكومة الانقلاب، قد صرح لـ"بوابة الأهرام" بأن الحكومة الحالية تخطط لعمل إصلاحات لمنظومة الدعم، تستهدف توفير 100 مليار جنيه بشكل تدريجى على عدة سنوات.
وأظهرت دراسة أعدها اتحاد الصناعات، أن زيادة أسعار المنتجات البترولية تدريجيًا على 4 مراحل، تتراوح مدة كل مرحلة ما بين 6 أشهر وسنة كحد أقصى، من الممكن أن توفر للحكومة 22 مليار جنيه فى أول مرحلة، وترتفع قيمة الوفر فى المراحل التالية إلى 55 مليار جنيه و90 مليار جنيه و126 مليار جنيه على التوالى.
وأشار مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولى، إلى إنه تم تشكيل عدد من اللجان الوزارية برئاسة المهندس إبراهيم محلب خلال الفترة الحالية من أجل التواصل فى هذا الشأن، واتخاذ إجراءات فورية من شأنها أن تقلل فاتورة الدعم وإيصاله لمستحقيه.
