أعلن وزير الداخلية الجزائري، الطيب بلعيز، فوز الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة بنسبة 81.53 % من الأصوات في انتخابات الرئاسة التي جرت أمس الخميس ليصبح رئيسا لولاية رابعة لخمس سنوات أخرى.
وقال بلعيز في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر، اليوم الجمعة: "أسفرت نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة أمس (الخميس) عن فوز المترشح عبد العزيز بوتفليقة بـ 8 ملايين و 332 ألفا و598 صوتا أي بنسبة 81.53 %".
وأكد أن هذه النتائج تظل أولية في انتظار إعلان النتائج النهائية في وقت لاحق من قبل المجلس الدستوري
فيما فرقت قوات الأمن الجزائرية، اليوم الجمعة، مسيرة في العاصمة الجزائر رافضة لمؤشرات نتائج انتخابات الرئاسة – بحسب شهود عيان.
وقال الشهود إن "مئات من النشطاء الإسلاميين، أغلبهم من أتباع حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور، خرجوا بعد صلاة الجمعة في مسيرة انطلاقا من مسجد الوفاء بالعهد بحي القبة بالعاصمة، لكنهم اصطدموا بحشد أمني كبير، منعهم من التقدم قبل تفريقهم".
ووفق المصدر ذاته، "صدت قوات الأمن المحتجين بمجرد خروجهم من المسجد ومنعتهم من التقدم، قبل حدوث مناوشات بعد شروع الأمن في تفريقهم، ليعود أغلبهم إلى داخل المسجد".
وأغلقت مصالح الأمن كل مداخل المسجد لمنع خروج المسيرة من جديد، فيما ألقت القبض على قرابة 10 محتجين، بينهم علي بن حاج، الرجل الثاني في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاد المحظورة، بحسب الشهود.
وكان المحتجون يرددون هتافات تندد بما اعتبروه "تزوير الانتخابات الرئاسية"، و"تضخيم نسب المشاركة فيها".
كما رفع المحتجون لافتات كتب عليها: "يا بوتفليقة لا تحول بلدا من جمهورية إلى ملكية"، و"لا للاعتقال التعسفي خارج القانون"، و"لا ميثاق لا دستور قال الله قال الرسول نريد دولة إسلامية".
من جهتها، قالت الهيئة الإعلامية لبن حاج في بيان له اليوم : "نعلن اعتقال نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الشيخ علي بن حاج، ومجموعة من الشباب من طرف قوات الأمن الجزائري أمام مسجد الوفاء بالعهد بحي القبة بعد صلاة الجمعة".
وأضاف البيان "كان الشيخ علي بن حاج ومن معه من المواطنين يعتزمون تنظيم مسيرة سلمية واحتجاجية على التزوير الذي حصل في رئاسيات 17 أبريل (نيسان) ولا زالت الشرطة تحاصر المسجد لمنع المصلين من الخروج والتعبير عن رأيهم وموقفه في إطار السلمية".
وكان بن حاج اعتقل، أمس الخميس، من قبل قوات الأمن، خلال قيامه بجولة ملاحظة، عبر عدد من مراكز التصويت في انتخابات الرئاسة بالعاصمة، قبل أن يطلق سراحه في المساء حسب هيئته الإعلامية.
وأعلنت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في وقت سابق، مقاطعتها لانتخابات الرئاسة؛ حيث اعتبرتها "محددة النتائج سلفا" لصالح بوتفليقة.
ويعد علي بن حاج، الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية التي حلها القضاء الجزائري عام 1992 بعد إلغاء الانتخابات البرلمانية التي فازت بها بتهمة "التحريض على العنف".
