قالت مصادر أن المستشار عدلى منصور المعين من قبل وزارة الدفاع لإدارة شئون البلاد ، رفض اقتراحًا من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال استقباله لهم – الأربعاء الماضي – بالإفراج عن النشطاء السياسيين بعفو رئاسى، مبررًا قراره بعدم رغبته فى التدخل فى أعمال القضاء وإصدار قرارات استثنائية، خاصة أنه لم يبق أمامه سوى شهر واحد ليقوم بتسليم السلطة وفقًا لـ "خارطة الطريق".
وأضافت المصادر أن عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عرض على «منصور» مذكرة شملت رؤية المجلس فى عدد من القضايا، وتضمنت عشرات الحالات والشكاوى التى رصدها المجلس، وطالبته بالتدخل الفورى لعلاجها ورفع الظلم عن أصحابها.
