تصاعدت حدة الغضب داخل صفوف مجلس النقابة العامة للمعلمين والنقابات الفرعية في المحافظات بعد صدور حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة، والذي قدمت النقابة طعنا قضائيًا عليه.
وقرر المجلس تشكيل 3 وفود لمقابلة عدلي منصور، الرئيس المعين، وإبراهيم محلب، رئيس حكومة الانقلاب، والدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم،بحكومة الانقلاب لعرض مطالب المعلمين.
وقال المجلس في بيان له، الثلاثاء، عقب اجتماع طارئ، إن المجلس بدأ في اتخاذ كل القرارات القانونية اللازمة، والتي بدأت بالطعن على القرار، السبت الماضي، وتحددت جلسة في 27 إبريل لنظر القضية.
وأعلن المجلس اعتباره ومجالس الفرعيات واللجان النقابية في انعقاد دائم لحين الانتهاء مما وصفه بـ«التعسف الإداري تجاه النقابة»، مؤكدًا «البدء في عمل طلبات رسمية من كل لجنة نقابية وفرعية بالمحافظات كي يتم توجيهها إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووزير التعليم، للمطالبة بوقف قرار الحكومة وتفويض مجلس النقابة وهيئة المكتب باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال التعسف الإداري تجاه النقابة».
وهدد أعضاء المجلس بالتصعيد ضد القرار بتنظيم وقفات احتجاجية وتجميد الأنشطة وتجميد العضوية والاستقالات المسببة.
