قال خبراء قانونيون – اليوم الأحد – إن "انضمام فلسطين طرفا ساميا في اتفاقيات جنيف الأربعة وملاحقها، تترتب عليه آثار قانونية ضد "إسرائيل"، ويلزمها بوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني ومعاقبتها في المحاكم الدولية" – بحسب وكالة الأناضول.
من جانبه قال خبير سياسي إن "فلسطين تستخدم مؤسسات الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل"، مستبعدا استخدامها هذا الانضمام لمعاقبة "إسرائيل" ومحاكمتها، لافتا إلى أن "تمديد المفاوضات هو الخيار الأمثل لحل الأزمة السياسية".
وكان وزير الخارجية الفلسطينية، رياض المالكي، قال السبت، إن "قبول دولة فلسطين طرفا ساميا لاتفاقيات جنيف الأربع، وبروتوكولها الإضافي، يعود بفائدة جمة على القضية الفلسطينية".
