كشف رئيس لجنة الطاقة ورئيس غرفة البترول والتعدين بإتحاد الصناعات الدكتور تامر أبو بكر ، عن عرض الاتحاد للدراسة التي أعدتها والخاصة بمشكلة نقص الطاقة في مصر حتى عام 2030 إلى حكومة الانقلاب الأسبوع المقبل .
وأوضح أبو بكر – خلال المؤتمر الذي عقدته لجنة الطاقة باتحاد الصناعات لمناقشة الورقة البحثية الخاصة بمشكلة نقص الطاقة فى مصر حتى عام 2030 أن طبيعة مشكلة نقص الطاقة تتطلب اتخاذ قرارت حازمة غير تقليدية وحاسمة بعيدا عن الروتين والبطء لمواجهة ازمة الطاقة الطاحنة خلال الفترة المقبلة ,خاصة وان حلول المشكلة معروفة لدى المسئولين والخبراء .
وأضاف أنه بدون توفيرمصادر متنوعة للطاقة فلن تتمكن الدولة من النهوض أو التنمية ، ولذلك يولى اتحاد الصناعات اهتماما خاصا بهذا الملف لأن العديد من القطاعات حاليا تعاني من نقص الطاقة .
وأشار إلى أهمية مصارحة المواطنين بالموقف الراهن والاثار السلبية عليهم في ظل استمرار الدعم بالالية الحالية مع مراعاة عدم المساس بمحدودي الدخل من خلال آلية دعم جديدة تختلف عن آلية الدعم العيني الحالية وأن تحظى بقبول مجتمعي.
ولفت إلى ضرورة إتاحة الفرصة للشركات المنتجة بتصدير غازها من وحدات الارسال الموجودة في دمياط وادكو العاطلة والمتوقفة وتجنب مصر غرامات عدم استغلال الوحدات نتيجة توقف مصرعن تصدير أى غاز مسال .
ونوه إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من موقع مصرالجغرافي لتصبح مصرحاضنة ودولة عبور محورية استيراتيجية لتجارة الغاز عالميا وأن يكون لها دورفي تجارة الطاقة بصفة عامة من خلال قناة السويس خط سوميد .
وشدد أبو بكر على ضرورة دعم الطاقة المتجددة ما يساعد على تشجيعها فى القطاع الصناعى وخلق صناعات جديدة الى جانب توفير فرص عمل ودفع عجلة الانتاج ما يساعد القضاء على البطالة .
