أعلنت منظمة مغربية قائمة بأسماء المتورطين بالتطبيع مع الكيان الصهيوني من شخصيات وهيئات سياسية وإقتصادية وفنية وثقافية مغربية، رسمية وغير رسمية، وتسمي المنظمة بالمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، والذي يشكل خطر إستراتيجي مزدوج على القضية الفلسطينية، وكذا على الشعوب العربية، كما أنة محاولة لنشر ثقافة الهزيمة في الشعوب العربية – على حد وصف المرصد.
ويذكر أن المرصد قدم مقترحا لتجريم التطبيع، والذي تبناة أربع فرق برلمانية مغربية، وينص على: "يعاقب كل من يساهم أو يشارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الصهيوني، أو يحاول ارتكابها بعقوبة حبس تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم، فيما تسري أحكام هذا القانون على كل من اختار الجنسية الصهيونية".
جدير بالذكر أن تلك اللائحة شملت "رعاية وزارة الاتصال المغربية"، والتي نظمت حضور ممثل وزارة العدل الصهيونية إلى مراكش للمشاركة في المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وكذلك مشاركة وفد صهيوني في افتتاح فعاليات مؤتمر نظم بمدينة طنجة، والذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي.
إضافة إلى مشاركة شخصيات مغربية رسمية، من بينها أندريه أزولاي مستشار الملك محمد السادس في عرض دعائي لفيلم "تنغير جيروزاليم"، وكذا رئيس مجلس الجالية المغربية إدريس اليزمي لإذاعة مغربية خاصة بوجود ما أسماها "جالية مغربية في إسرائيل تجب العناية بها ورعايتها"، وهذا ما اعتبرها المرصد محاولات رسمية للتطبيع.
وعلى صعيد آخر فإن اللائحة شملت أيضا أسماء شخصيات ومؤسسات إعلامية من بينها مجلة "تيل كيل"، والقناة المغربية الثانية التي قامت ببث تقارير من الكيان الصهيوني، وعرضت الفيلم المثير للجدل تنغير جيروزاليم.
أما في الجانب التجاري، فتحدث التقرير عن ارتفاع المعاملات التجارية بين المغرب والكيان الصهيوني في الآونة الأخيرة، وأعتبرها معدلات قياسية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية تنفي أي تعامل تجاري مباشر مع الكيان الصهيوني، مبررة ذلك بأن التعامل من خلال الوسطاء وعن طريق شركات ومؤسسات أوروبية.
