قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة والتى تنظر جلسات محاكمة «دومة» و268 متهمًا في «أحداث مجلس الوزراء رفع الجلسة لإصدار القرار .

واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع والذى طالب بالكشف عن مبلغ مالى تم تحريزه أثناء القبض على المتهم 261 وقدره 10 مليون دينار ولا توجد فى أحراز القضية واثبت المحكمة حضور خطاب من الطب الشرعى يؤكد عدم حضور المتهم محمود محمد أحمد ، وقرر المتهم ان لم يتمكن من الحضور .

وطالب الدفاع سماع شهادة شهود الإثبات من ضباط الجيش عقب الاطلاع على أقوالهم كمجنى عليهم وقوات الضبط والتى باشرتها النيابة العسكرية ، والاطلاع على تقرير تقصى الحقائق رقم 10 لسنة 2012 موكدًا أنه وسيلة تساعده على مرافعته ، والطلب الثالث ضم البلاغات والتحقيقات التى تعرض لها المتهمين من قوات الأمن 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب والتى حقق فيها المستشار وجدى عبدالمنعم والخاصة بقتل المتظاهرين والاعتدءا عليهم ، وطالب بضم دفاتر الأمن المركزى من 16 الى 23 ديسمبر 2011 لإثبات تحركاتهم خلال الأحداث .

ويواجه المتهمون اتهامات بحرق مبنى المجمع العلمى ومنشآت مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى، والتعدى على أفراد الأمن، ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور ، وذلك في ديسمبر ٢٠١١