تنظر محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء الدعوى المقامة من شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للقطاع الخاص، بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لا يقل عن 1200 جنيه أسوة بما تم إقراره للعاملين فى القطاع العام.
وأكد خليفة أن العمال على ثقة فى قضاة مصر، للخروج بحكم يلزم الحكومة بتحديد قيمة الحد الأدنى بعدما ماطل المجلس القومى للأجور، برئاسة وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، فى تحديده خلال الشهور الماضية ما أدى لحالة من الاحتقان بين العاملين فى القطاع الخاص.
وطالب خليفة العمال فى الشركات والمصانع بعدم الاستجابة لدعوات التظاهر أمام مجلس الدولة غدًا خلال نظر الدعوى، مؤكدًا أن القيادات العمالية فقط هى من ستحضر الدعوى، وعلى العمال مواصلة عملهم وعدم تعطيل الإنتاج.
