أدانت محكمة خاصة اليوم الإثنين الرئيس الباكستاني وقائد الجيش السابق برويز مشرف بتهمة "الخيانة العظمى"، وذلك لتعطيله الدستور وفرض الطوارئ عام 2007، بينما دافع مشرف عن نفسه بالقول إنه "خدم البلاد".
وأدين مشرف البالغ من العمر 70 عاماً رسمياً بتهمة الخيانة؛ لفرضه حالة الطوارئ وتعليق العمل بالدستور عام 2007، خلال جلسة المحكمة الخاصة التي عقدت في العاصمة إسلام آباد، وهو ما وصف حينها بأنه انقلاب عسكري على إرادة الشعب.
وكان الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف وصل إلى مقر المحكمة الخاصة التي تنظر في اتهامه بالخيانة العظمى للمثول أمامها للمرة الثانية، منذ بدء المحاكمة نهاية ديسمبر الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتضم لائحة الاتهام الموجهة لمشرف خمس تهم، لعل من أبرزها فرض حالة الطوارئ، وتعطيل العمل بالدستور، واعتقال كبار القضاة، وإدخال تعديلين دستوريين بشكل غير قانوني، ويتوقع أن يحاول فريق الدفاع حذف اسم مشرف من لائحة الممنوعين من السفر لزيارة والدته المسنة والتي تخضع للعلاج خارج البلاد.
وقد وجهت المحكمة الخاصة التي تنظر في اتهام مشرف بالخيانة العظمى لائحة الاتهام له في القضية، وخلال الجلسة رفض مشرف التهم الموجهة له ودافع عن سجله الذي وصفه بأنه خدم البلاد.
