استجابت حكومة الانقلاب لضغوط المسئولين في عدة مؤسسات للدولة متضررين من تطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم، والذي أكدت الحكومة الانقلابية السابقة على تطبيقه بداية من شهر يناير الماضي وهو ما لم يحدث.
وجاء تراجع حكومة الانقلاب على لسان هانى قدرى وزير المالية الانقلابي – اليوم الأحد – حين أشار إلى أنه لابد من إعادة النظر فى قانون الحد الأقصى للأجور الذى يحدد بـ35 ضعف الحد الأدنى.
