قدّم رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي استقالته من منصب الأمين العام لحركة النهضة، بينما لم تحسم الهيئات التنظيمية للحركة موقفها بعد بقبول أو رفض هذه
الاستقالة.
وقال الجبالي -في بيان توضيحي نشره الموقع الرسمي لحركة النهضة اليوم الاثنين- إنه أعلم في الخامس من مارس الحالي رئيس الحركة "راشد الغنوشي" ومجموعة من قياداتها بقراره التخلي عن مهمة الأمانة العامة لأسباب "ذاتية وموضوعية"، مشيرا إلى أنه "لا يرى ضرورة أو فائدة في الخوض فيها خارج أطر الحركة احتراما والتزاما بالقوانين والتقاليد التي توافقنا عليها".
وأكد الجبالي أن قراره نهائي، وأنه اتخذه "عن رويّة"، مضيفا أنه "يبقى لمؤسسات الحركة حق اختيار من تراه صالحا لهذه المهمة".
واعتبر رئيس الوزراء التونسي الأسبق أن التخلي عن منصبه في الأمانة العامة لحزب النهضة لا يجب أن يفهم على أنه "محاولة لشق الحركة أو إضعافها أو التأليب عليها"، موضحا أن قراره جاء لدعم الصف القيادي بجيل من الكفاءات.
وبيّن الجبالي أن ابتعاده عن الأمانة العامة لحركة النهضة ليس "بالضرورة تأسيسا أو انخراطا في حزب آخر"، مشيرا إلى أنه ليس في حاجة للبحث عن هوية جديدة.
وبخصوص احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، فقد بيّن الجبالي أن ظروف اتخاذه مثل هذا القرار متوفرة، إلا أن الأمر يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات.
وأكدت مصادر من حركة النهضة للجزيرة أن موقف الحركة يتجه نحو رفض هذه الاستقالة.
ولوحظ في الفترة الأخيرة غياب الجبالي عن الأنشطة الرسمية للحركة، وكان آخرها احتفالات بمناسبة عيد الاستقلال في العشرين من مارس الحالي.
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة زياد العذاري خبر الاستقالة، ولم يستبعد إمكانية توجه الجبالي -الذي ترأس أول حكومة تونسية بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011- نحو تأسيس حزب جديد.
وقال العذاري إنه من الممكن أن تكون لحمادي الجبالي مشاريع أخرى، ولكنه استبعد حدوث موجة استقالات من حركة النهضة.
ولفت مراقبون إلى أن هذه الاستقالة تأتي بعد استقالة عدد من كوادر حركة النهضة منهم منار إسكندراني ورياض الشعيبي اللذان أعلنا في وقت سابق عزمهما تأسيس أحزاب جديدة.
وكان حمادي الجبالي أعلن استقالته من رئاسة الحكومة في 19 فبراير 2013 بعدما أخفق في محاولته تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي شهدتها، بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير 2013.
