قضت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة – اليوم الثلاثاء – الحكم في قضية محاكمة 4 ضباط بتهمة القتل لـ 37 من رافضي الانقلاب العسكري فى سيارة ترحيلات ابوزعبل ،بالحكم علي نائب المأمور عمرو فاروق بالسجن ١٠ سنوات ،وسنة مع الإيقاف لباقي المتهمين.
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بحبس ثلاثة ضباط ونائب مأمور قسم مصر الجديدة على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل 37 معتقلًا من رافضي الانقلاب في سيارة الترحيلات، بسجن أبو زعبل 18 أغسطس الماضي.
ووجهت النيابة للمتهمين الأربعة تهم التقصير والإهمال والشروع في قتل 37 معتقلًا ، وقال مصدر بالنيابة العامة، إن التحقيقات كشفت أن المعتقلين توفوا نتيجة الاختناق داخل سيارة الترحيلات لتكدس 45 سجينا داخلها، بينما تبلغ أبعادها 2 متر فى 2.8 متر، وإن المعتقلين تم إيقافهم 7 ساعات داخل السيارة أمام بوابة السجن، حتى تم إنزال سجناء كانوا في 20 سيارة أخرى.
وأنكر المتهمون ما نُسب إليهم من اتهامات،خلال التحقيقات ،وأكدوا أنهم لم يخطئوا فى التعامل مع المعتقلين،و كشفت التحقيقات أن المجنى عليهم جميعاً ماتوا نتيجة الاختناق بقنابل الغاز التى أُطلقت عليهم، وأفاد تقرير الطب الشرعى، الذى تسلمته النيابة، أن المجنى عليهم لا توجد بجثامينهم أى آثار لإطلاق الرصاص عليهم.
وأوضحت التحقيقات أن سيارة الترحيلات التى وقع بها الحادث كان بها 45 معتقلًا، فى حين أن أقصى عدد يمكن أن تستوعبه هو 24 فردًا فقط ، ما أدى إلى وقوع الاختناق ووفاة الضحايا بقنابل الغاز التى أُطلقت عليهم.
واستمعت النيابة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، و40 آخرين من قوات أمن الانقلاب والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذى أعد تقريراً أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات لا يتسع سوى ل24 شخصًا.
