استدعت وزارة الخارجية المصرية اليوم سفراء دول أوروبية بالقاهرة انضمت بلادهم للبيان الذى تم إلقاؤه بشأن أوضاع حقوق الانسان في مصر خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في "جنيف".
ففي الأسبوع الماضي، أصدرت 27 دولة عضواً في مجلس حقوق الإنسان، بيانا مشتركا، أعربت فيه عن "القلق حيال لجوء مصر المتكرر إلى القوة المفرطة بحق متظاهرين"، مسلطة الأضواء الدولية على ما اعتبرته "انتهاكات من جانب مصر لحقوق الإنسان".
ودعا البيان السلطات المصرية إلى "محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات"، واستنكر "ما تفرضه مصر من قيود على التجمع السلمي وحرية التعبير وتكوين الجمعيات".
وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية أن "السفير حاتم سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بحكومة الانقلاب استدعى اليوم سفراء الدول الأوروبية التي انضمت للبيان الذى تم إلقاؤه بشأن أوضاع حقوق الانسان في مصر خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف".
وأضاف البيان أن سيف النصر "أشار إلى أن استدعاء سفراء هذه الدول جاء بهدف إبلاغهم رسالة احتجاج شديدة اللهجة على انضمام دولهم للبيان وإيضاح أن هذا التوجه إذا لم يتم تصحيحه فسوف يلحق ضرراً كبيراً بالعلاقات الثنائية وبالتعاون بين الجانبين في المحافل الدولية".
وذكر البيان أنه "تم إبلاغ السفراء رفض مصر القاطع لأية محاولة للتدخل في شئونها الداخلية"، مشيراً إلى ما وصفها بـ"الكثير من المغالطات حيث أغفل الخطوات التي تتخذها الدولة على مسار عملية الانتقال الديمقراطي كما لم يراع تطلعات الشعب المصري في هذا الخصوص". علي حد قوله.
ونقل البيان عن سيف النصر قوله إنه "أراد التنبيه لهذا الأمر من منطلق حرص مصر على مستقبل العلاقات الإستراتيجية بين الجانبين"، ومشددا من ناحية أخرى على أن "الشعب المصري الأبي لا يقبل هذا النمط من التعامل وأن قطاعاً واسعاً من الرأي العام بات لديه شكوك حول صواب وجدية توجهات بعض الدول الأوروبية إزاء مصر".
وأضاف سيف النصرً، وفقا للبيان أنه "كان الأحرى بالاتحاد الأوروبي أن يقدم دعما ملموسا لاستكمال العملية الانتقالية وفق خارطة المستقبل إذا كان حريصاً بالفعل على الإسهام بإيجابية في جهود ترسيخ دعائم البناء الديمقراطي والمؤسسي في مصر، مشدداً على أن مصر لديها من الآليات الوطنية ما يمكنها من ضمان احترام وإعمال مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وأشاد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بمواقف العديد من الدول الأوروبية التي رفضت الانضمام للبيان، مؤكداً أن هذا الأمر إنما يعكس إدراك تلك الدول لحقيقة المشهد المصري وحرصهم على مستقبل العلاقات مع مصر.
ولم يذكر البيان أسماء أو عدد الدول الأوروبية التي تم استدعاء سفرائها اليوم غير أن بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب صرح للأناضول، إن الوزارة ستستدعي سفراء بقية الدول الموقعة على البيان لإبلاغهم احتجاجها على موقفهم.
والدول التي وقعت على البيان المشترك هي : الدنمارك، النمسا، بلغاريا، التشيك، أستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، أيرلندا، اليابان، لاتفيا، لتشنجتين، ليتوانيا، لوكسمبورج، مونتينجرو، هولندا، النرويج، بولندا، مقدونيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
ويعد هذا البيان هو أول تحرك داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف منذ قيام قوات الأمن المصرية بفض اعتصام ميداني رابعة العدوية ، ونضهة مصرفي أغسطس الماضي؛ والذي أسقط آلاف الشهداء من الأطفال والنساء والرجال.
