صرح المحامي عصام البطاوي دفاع المتهم اللواء حبيب العادلي أن محكمة جنوب القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار رضا شوكت، قد أجلت نظر قضية إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لاتهامه بالتربح، وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين اداريا لعدم حضور العادلي من محبسه لإجرائه عملية جراحية بعد يومين في المعدة بسبب إصابته بالسرطان.
وأحالت نيابة أمن الدولة، العادلي، إلى الجنايات لاتهامه بأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما "وزيرا للداخلية" قام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وقالت التحقيقات أنه تم بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.
وكان من المقرر أن تصدر محكمة جنوب القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار رضا شوكت – اليوم الخميس – حكمها في قضية إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لاتهامه بالتربح وغسيل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين.
