أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي أفادت بأن السلطات المصرية عذبت نشطاء سياسيين معتقلين لديها قبل إحالتهم إلى المحكمة، وهو ما كانت قد أكدته حركة 6 أبريل التي ينتمي إليها اثنان من النشطاء المعتقلين.
وحثت الخارجية الأميركية حكومة الانقلاب المصرية على إجراء تحقيق مستفيض وشفاف في تلك الادعاءات.
وكانت حركة 6 أبريل قد استنكرت ما قالت إنه اعتداء من قوات الأمن على مؤسسها أحمد ماهر، وعضوها محمد عادل، والناشط أحمد دومة، قبل مثولهم أمام محكمة جنح مستأنف عابدين أمس الأول. وتوعدت برد "قاس" على تلك "الانتهاكات غير المسبوقة".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي إنه "إذا صحت تلك التقارير فإنه ليس هناك أي تبرير لتلك المعاملة". وطالبت الحكومة المصرية بضمان سلامة جميع المعتقلين أو المحتجزين لديها.
وأضافت في تصريحات صحفية: "نتطلع أيضا لأن تقوم الحكومة المصرية بتمتيع جميع المعتقلين والمحتجزين بالحق في الإجراءات القانونية والمحاكمات العادلة والشفافة، وبأن يتم تطبيق القانون بشكل منصف وعادل دون أي انحياز سياسي".
وقد كلفت المحكمة النيابة بالتحقيق في واقعة الاعتداء على النشطاء. وقد صرح عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر بأن النشطاء الثلاثة تعرضوا للضرب على أيدي الشرطة وأن "آثار الضرب توجد على أجسامهم".
من جهته، قال خالد علي المحامي عن المتهمين إن موكليه طلبوا منه الانسحاب من جلسة الاثنين احتجاجا على ما تعرضوا له من تعذيب على أيدي أفراد الشرطة.
وقد قررت محكمة جنح مستأنف عابدين حجز الاستئناف المقدم من النشطاء الثلاثة إلى جلسة السابع من أبريل للنطق بالحكم.
وكانت محكمة جنح عابدين قضت بحبس الناشطين ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بـ"الاعتداء على قوات الأمن واستعراض القوة وإتلاف منشآت عامة وخاصة".
