لا يختلف اثنان على أن قطر دولة لها مصالح تدور في فلك السياسة الأمريكية، لكن لا يختلف اثنان أيضاً أن علاقاتها مع الولايات المتحدة مختلفة عن باقي دول الخليج وانها اختطت لنفسها طريقاً متباينة عن البقية. يتضح ذلك من خلال تعاملها/دعمها مع ملفات مصر وسوريا وفلسطين (من بوابة حماس).
ورغم أن الدعم القطري له سقف لا يتخطاه، لكنه لا ينكر، ويمكن تلخيصه في العناوين المالية والسياسية والإعلامية (الجزيرة). شكل الموقف القطري وما زال افتراقاً واحياناً معارضة للموقف الخليجي الذي تترأسه الإمارات والسعودية، وبدا ذلك جلياً في الأزمة المصرية الأخيرة، حين شاركت الدولتان في التخطيط والدعم للانقلاب وما بعده، بينما ساهمت الجزيرة (قطر) في ترسيخ صورة الانقلاب ودحض زعم الثورة (30 يونيو) وباتت متنفساً ومنبراً لمناهضي الانقلاب.
لكن تنازل الأمير القطري لابنه عن الحكم أوحى بتغير معين في سياسات قطر الخارجية، الذي وإن لم يبد حتى الآن جلياً فإنه ما زال متوقعاً. فقطر في النهاية ليست دولة كبرى لتختط سياستها المستقلة، ولا هي تدعم من منطلق ايديولوجي حتى تتحمل التضحيات والخسائر حتى آخر الطريق.
الملفت في القرار الخليجي توقيته: فقد أتى مباشرة بعد القرار المصري بحظر حماس واعتبارها منظمة إرهابية، وقرار السيسي الترشح لرئاسة مصر. إذ يبدو ان المنظومة الإقليمية الجديدة تعمل على "لملمة" او "لفلفة" الكثير من ملفات المنطقة وعلى رأسها فلسطين ومصر وسوريا وإعلان وفاة الربيع العربي. حيث يراد لخطة كيري أن تمر دون اعتراضات كبيرة بعد تقليم اظافر حماس وتعميق أزماتها. بينما الحل السوري تم الاتفاق ان يكون سياسياً بسقف معروف. ومطلوب مصرياً أن يتم قبول العملية السياسية الحالية وتمرير الانتخابات الرئاسية دون ضجة تذكر.
فهل يكون القرار الخليجي الأخير ضغطاً إضافياً من المنظومة الإقليمية الجديدة على قطر لرفضها التراجع عن مواقفها؟ أم هو "تخريجة" وديكور مقبول لتبرير تراجع قطر التدريجي في ملفات المنطقة المختلفة، وعلى رأسها الموقف من حماس، والانقلاب في مصر، ثم الثورة السورية ؟ أم ستكون هناك تسوية أو صفقة معينة بين مختلف الأطراف؟
الساعات والأيام القليلة القادمة ستحمل بعض الإشارات، بينما سنحتاج ربما لأشهر حتى نرى نتائج واضحة. وسيكون أن تغير في الدعم الإعلامي (الخط التحريري للجزيرة) أول الإشارات على التغير في مجالات الدعم الاخرى (السياسي والمالي).
