انتهت اللجنة المالية بوزارة المالية في حكومة الانقلاب الجديدة من إعداد ردود وتوضيحات حول كيفية احتساب علاوة الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد ورود العديد من التساؤلات، والاستفسارات من بعض الجهات الإدارية بالدولة عن كيفية التعامل مع بعض الأنواع، والبدلات، والمكافآت؛ المقررة لبعض العاملين لدى احتساب علاوة الحد الأدنى للأجور، والتي تصرف للعاملين المدنيين بالدولة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء في حكومة الانقلاب المستقيلة رقم 22 لسنة 2014 ، وفي ضوء المنشور العام رقم 1 لسنة 2014 الصادر عن وزارة المالية في هذا الشأن، والتي من المقرر صرفها نهاية مارس لبعض الجهات الإدارية بالدولة وأخرى تم تأجيل صرفها له، موضحة أسباب التأجيل – بحسب "بوابة الأهرام".
جدير بالذكر أن اللجنة المالية ضمت كلا من: عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة ورئيس قطاع مكتب الوزير، والمستشار أحمد جاد الله "مجلس الدولة"، ومحمود عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإداري، ومهجة عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعيد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة، وجميلة عبد الغني رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية، وعبد العزيز طنطاوي رئيس الإدارة المركزية للجنة المالية.
