قضت محكمة الجنح العسكرية اليوم الثلاثاء، أثناء رابع جلسات محاكمة إعلامي شبكة «رصد» الإلكترونية، في المحاكمة الأولى لمدنيين عسكريا منذ «إقرار» دستور الانقلاب منتصف شهر يناير الماضي، بعدم اختصاصها نوعيا بنظر القضية وإعادتها للنيابة مرة أخري لإحالتها للمحكمة المختصة.
وأكد مصدر قضائي أن المحكمة العسكرية التي تنظر القضية رأت أن النيابة استبعدت الفقرة ٢ من مادة الاتهام وهي أن إفشاء الأسرار العسكرية لدولة أجنبية يحول القضية من جنحة إلي جناية.
وأضاف إلي أنه بعد انتهاء الجلسة بما يقرب من ساعة قامت النيابة بعمل جلسة للمتهمين أمام قضاة غرفة مشورة عسكرية وتم حبسهم ١٥ يوما وغالبا ما سيتم إحالة أوراق القضية خلال يومين لتحديد جلسة أخري.
وقد استغرقت وقائع المحاكمة ربع ساعة ، وحضر خلالها حقوقيون من الشبكة العربية لحقوق الإنسان ، ومحامين من الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان .
وقد حضر الزملاء المتهمين بالقضية وقائع المحاكمة وهم عمرو سلامة القزاز ، أحد مؤسسي شبكة رصد وإسلام الحمصي ، مدير السوشيال ميديا بالشبكة ، محمد عبدالمنعم "مجند".
كانت محكمة الجنح العسكرية قد بدأت في ٢٤ فبراير الماضي أولى جلسات محاكمة الصحفي عمرو سلامة القزاز ، أحد مؤسسي شبكة رصد وإسلام الحمصي ، مدير السوشيال ميديا بالشبكة ، بتهمة إفشاء أسرار عسكرية ، على خلفية تسريبات شبكة "رصد" لمقابلات وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي .
كان الحمصي ، الطالب بكلية التجارة ، اختطفته المخابرات الحربية ، واحتجزته أسبوعين ، قبل نقله لسجن طره فى نوفمبر الماضي.
بينما اعتقل عمرو القزاز من منزله فى 6 أكتوبر بعد تحطيم أثاث منزله وسرقة متعلقاته الشخصية قبل أن يتم نقله للمخابرات الحربية وتعذيبه.. وبعد أسبوعين أمرت النيابة العسكرية بإيداعه سجن طره ، بينما لم يتم القبض على باقي المتهمين.
وتعدّ هذه المحاكمة، أول إحالة لمدنيين إلى المحكمة العسكرية منذ إقرار دستور الانقلاب، رغم أن الدستور الجديد الذي تنصّ المادة 204 منه على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يتخصص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وأفرادها، ولا تجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبيّن اختصاصات القضاء العسكري الأخرى".
