أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب الجديدة أن مصر استوردت منذ يوليو الماضي "بعد الانقلاب" وحتي الآن 4 ملايين و525 طن قمح، مشيرًا إلي وجود الاعتمادات المالية الخاصة بشرائه حتى يونيو المقبل.
وأكد حنفى – خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الإثنين بالوزارة – أنه لن يتم العمل بالأسعار الاسترشادية، نظرًا لأن أي حكومة لا تستطيع وضع تسعيرة وتطبيقها وذلك ليس بمصر فقط بل فى كل دول العالم.
وأضاف وزير التموين الانقلابي بحسب ما أوردته "بوابة الأهرام" أن وضع سعرين للمنتج يعمل على خلق سوق سوداء ويزيد من المنتفعين، موضحًا أنه لن يترك الأسعار للانفلات لكنه سيعمل على تحسن منظومة التجارة.
وأشار أنه سيتم فى المرحلة المقبلة العمل على تقليل فاتورة الاستيراد، وتقليل تراكم المخزون لفترة كبيرة مع ضمان التوريد فى نفس الوقت المناسب، مما يخفض تكلفة التخزين والهادر ويزود من كفاءة الاستخدام.
وتابع حفنى : "ليس هناك توجه غير المصلحة العامة وهى الشراء بأجود الانواع، وباقل الأسعار من أي مكان"، مشيرًا الى أنه عقد اجتماعًا مع ممثلي من وزارة الزراعة لطرح بعض الأفكار التى تساعد الفلاح المصري من خلال بورصات سلعية تعمل على تقليل الاحتكار.
وأشار إلى أن منظومة الخبز الحالية "فاشلة"، وأجبرت أصحاب المخابز على تسريب الدقيق وبيعه بالسوق السوداء، وتسببت فى إهدار نحو من 20 إلى 25% من فاتورة دعم رغيف الخبز البالغة 21 مليار جنيه.
وأضاف أن المنظومة الحالية بها كثير من الأطراف منها المواطنون الذين يعانون من سوء المعاملة للحصول على رغيف الخبز والموزعون الذين قد يقومون فى بعض الأحيان بتأخير نقل الدقيق للمخابز، وأصحابها الذين يحصلون على الدقيق مجانًا وينفقون نحو 300 جنيه على السولار يوميًا، فيما يقومون بدفع ألف جنيه عمالة وكهرباء ويوميًا ولا يحققون أي مكسب.
