قال أحمد مفرح الباحث المصري بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان في جنيف إن " إحالة أوراق بعض المتهمين في قضية السويس إلى المفتي خصوصا، وأن القضية تتعلق باتهامات بالإرهاب؛ تجعلنا قى قلق شديد من عقيدة هيئة المحكمة في مثل هذه القضايا" .
وأوضح مفرح في تصريح له صدر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم أن " قاضي المحكمة الذي أصدر هذا الحكم هو نفسة القاضي الذي ينظر في قضية الهروب من سجن وادي النطرون المتهم فيها الرئيس، وقيادات جماعة الإخوان" .
مشيرا الي أن صدور مثل هذا الحكم علي هؤلاء المتهمين من الجلسة الأولي (غيابيا) إن كان له أصل في القانون إلا إنه يعطي دلالة واضحة علي أن تحري الدقة في الأحكام التي تصدر خصوصا، و إن كانت تمس الحق في الحياة أصبح في خطر شديد مع كثرة المتهمين، والقضايا التي تحال إلى المحاكمة باتهامات تتعلق بالإرهاب.
وأضاف: "خصوصا وأن الحكم صدر بدون وجود محامين عن المتهمين، والذين لم يتم إبلاغهم بموعد الجلسة – حسب ما توصلنا إليه من معلومات" .
وشدد مفرح على أن الحق في الحياة وفي المحاكمات العادلة في مصريجب أن يكون مكفولا لكل مصري؛ مضيفا: "بدلا من أن تقوم المحاكم المصرية بالسعي على إحترامه، وإيقاف الانتهاكات التي ترتكب بحقة من قبل قوات الأمن والنيابة العامة؛ وجدنا أن المحاكم و الهيئات القضائية تشرعن ما يرتكب من انتهاكات فيه بحق المتهمين والمعتقلين بموجة من الأحكام غير المسبوقة في تاريخ القضاء المصري".
يأتي هذا الحكم بعد أن تم إنشاء دوائر بعينها لنظر القضايا التي لها علاقة بما يسمي "الإرهاب" في مصر .
