قال مركز حقوقي – اليوم السبت – إن شهري يناير وفبراير شهدا 54 إضرابًا واعتصامًا في مصر، دون أن يذكر تفصيلاً بتلك الإعتصامات والإضرابات.
وأعرب المركز المصري لحقوق الإنسان (غير حكومي)، في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، عن خشيته من "دخول البلاد إلى مرحلة الإضرابات والإعتصامات، في ظل تراخى الحكومة عن تلبية مطالب المواطنين، وعدم مصارحتهم بحقيقة الأوضاع، ودون تقديم خطة إستراتيجية توضح منهج الحكومة في التعامل مع الأزمات التي تحيط بالمجتمع" – بحسب التقرير.
ولفت المركز إلى أن "أبرز تلك الاحتجاجات هي إضراب عمال الغزل والنسيج بالمحلة، والحديد والصلب بمنطقة حلوان، وأيضًا عمال النادي الأهلي إضافة إلى (إضرابات) الأطباء والصيادلة والمعلمين في مدن مختلفة.
وأوضح أن "مطالب أصحاب الاعتصامات والاحتجاجات تنوعت ما بين: المطالبة بالتثبيت العمل بشكل دائم، أو المطالبة بالبدلات والحوافز أو حقوق مادية وإدارية، وهي من الحقوق المشروعة للمواطنين".
واعتبر أن "عشوائية التنفيذ، وعدم جدية الحكومة في مناقشة هذه المطالب، يفتح باب الفوضي في المجتمع، واتساع رقعة المظاهرات جغرافيًا بشكل يصعب على الحكومة التعامل مع هذه الأزمة".
ورأى المركز أن "الحكومة الانقلابية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي تتحمل مسئولية تصاعد الأحداث، وعدم قدرتها على التفاعل مع الظروف المحيطة، واحتواء غضب الداعين لهذه المظاهرات والإضرابات".
