رحبت منظمة العفو الدولية بقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بدعم وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان هناك معتبرة إياه خطوة مهمة نحو تخفيف معاناة الشعب السوري.
من جانبه قال خوسيه لويس دياز، رئيس مكتب منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة في نيويورك – حسبما أفاد الموقع الإلكتروني للمنظمة – إن القرار الذي اتخذ من جانب مجلس الأمن الدولي طال انتظاره، لكنه يمنح شريان الحياة لأكثر من ربع مليون شخص يعيشون تحت الحصار في سوريا، ونحو 9 ملايين و300 ألف مواطن بحاجة إلى هذه المساعدات، وذلك من خلال إعطاء أمل حقيقي في وضع حد لمعاناتهم.
وأشار دياز – بحسب ما أوردته "بوابة الأهرام" – إلى أن هذا القرار هو الأول من نوعه لمعالجة الأزمة الانسانية السحيقة التي تعم سوريا منذ نحو 3 أعوام بالتزامن مع اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد. مؤكدًا أن هناك بعض البنود الواردة في القرار بحاجة إلى إعادة صياغة؛ حتى تكون أقوى لا سيما تلك التي تتعلق بقضايا المساءلة، ووضع حد للإفلات من العقاب.
وأضاف أن "القرار دعا إلى محاسبة المسئولين عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، لكنه أغفل ذكر دور المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في جميع التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان".
ورأى المسئول الدولي أن الاختبار الحقيقي يتمثل في مدى استجابة الحكومة السورية، والجماعات المعارضة لمطالب هذا القرار، وأنه في حال لم يحدث هناك أي تحسن ملموس في الوضع على الأرض، فإن هذا القرار وقتها سيكون بغير جدوى بل وسيتعين حينئذ على مجلس الأمن أن يتصرف وفقًا لذلك.
ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد بالسماح بتدفق المساعدات عبر الحدود، ويدين انتهاكات حقوق الإنسان من جانب النظام السورية وجماعات المعارضة المسلحة.
